منبع خبر: آینده

با توجه به آن‌كه مسئولان و رسانه‌های دولتی درهفته‌های اخیر تمامی مشكلات كشور را متوجه چند دستگاه باقی‌مانده غیردولتی نظیر مجلس، شهرداری تهران، مترو و دانشگاه آزاد كرده‌اند، برای حل مشكلات دولت پیشنهادی آماده شده است.

 بر اساس این پیشنهاد، چند دستگاه باقی‌مانده غیردولتی كشور كه در هفته‌های اخیر به طور مرتب از سوی دكتر احمدی‌نژاد، مقامات دولتی و رسانه‌های حامی دولت متهم به كارشكنی، اخلال، ‌ناكارآمدی و سوءمدیریت شده و مسئولیت مشكلات معیشتی، سیاسی و فرهنگی جامعه به گردن آن‌ها انداخته می‌شود، این دستگاه‌ها هم در اختیار دولت قرار گیرد تا به سرعت دولت محترم كلیه مشكلات ایران را حل كند.

به طور نمونه هم‌اكنون دولت مسئولیت عدم ارائه برنامه پنجم توسعه، عدم ارائه بودجه سال آینده و عدم اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها كه ادعا می‌شود نفت را سر سفره مردم می‌آورد، متوجه مجلس نموده و از سوی دیگر نظارت دیوان محاسبات بر نحوه هزینه كردن بودجه و وجوهات دولتی را موجب اخلال در كار دولت قلم‌داد می‌كند و بر همین اساس، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته صرف حمله و تخریب هیأت رئیسه مجلس،‌ دیوان محاسبات و قوه مقننه می‌شود.

همچنین شب گذشته، از سوی رییس جمهور اقدامات كارشناسی و تغییرات انجام شده در لایحه هدفمند كردن یارانه ها با هدف تعدیل فشار وارده به مردم، كارهای اضافی و بیموردی خوانده شد كه تنها لایحه را پیچیده كرده است.

در این شرایط اگر مدیریت مجلس در اختیار دكتر احمدی‌نژاد یا نزدیكان ایشان قرار گیرد و یا منحل شود ،هم وقت و امكانات مسئولان دولتی جهت تخریب و تضعیف مجلس هدر نمی‌رود و هم این‌كه قوه مجریه بدون هیچ‌گونه نگرانی به هر اقدامی كه تمایل دارد، دست می‌زند و بودجه كشور را بدون وجود قوانین دست و پا گیر، بلافاصله با تشخیص خود هزینه می‌كند.

از سوی دیگر با این اقدام و با توجه به هماهنگی‌های شورای نگهبان با دولت، عملاً نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام كه مسئول رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان است، بلاموضوع می‌شود و مانع بزرگ دیگری از سر راه دولت خدمتگزار برداشته می‌شود.

اقدام بعدی در اختیار قرار دادن شهرداری و متروی تهران به دولت است كه با توجه به این‌كه اقدامات عمرانی بی‌سابقه دولت نهم و دهم مشكلات شهری تمام مردم ایران را حل كرده است و مردم 13 شهر بزرگ كشور كه مدیریت حمل‌ونقل آن‌ها در چهار سال گذشته در اختیار دولت بوده است، با ازدیاد تراموا، مترو و منوریل مواجه هستند، ‌نوبت مردم تهران است كه از رایحه خوش خدمت لذت ببرند و همچنین با راحتی خیال دكتر احمدی‌نژاد و دوستان از رقابت احتمالی شهردار تهران در انتخابات آینده شوراها و ریاست‌جمهوری، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر آنان نیز فراهم می‌شود.

نكته پایانی این پیشنهاد آن است كه برای این‌كه پس ازپایان عمر چهار سال دولت دهم، مسئولیت مشكلات كشور به گردن یكی از دولت‌های همسایه نظیر عراق یا قزاقستان و ازبكستان نیفتد و دولتمردان محترم به جای پاسخگویی درباره سرنوشت صدها میلیادر دلار درآمد ارزی و تعداد بی شمار زمین‌ها، كارخانه‌های بزرگ خصوصی (خودمانی) شده، وام‌های بانكی و...، زحمت انداختن تقصیر به دوش دیگران را نكشند، تضمین كوچكی از دكتر احمدی‌نژاد گرفته شود كه ایشان در برابر این مقدار ناچیز از اختیارات و بودجه، مقدار ناچیزتری پاسخگو باشند؛ البته به نحوی كه شئون ریاست محترم دولت كاملاً رعایت گردد.

صفحه اصلی روزگارما

به: ساركوزي
سلام. نامه شما رسيد و به ضميمه اين نامه به همراه وجه ارسالي برگشت داده مي‌شود چون بنا به دلايل زير نمي‌توانم آن‌را قبول كنم:
 
1 - در كشور ما دريافت هرگونه كمك مالي، جايزه نقدي يا بورس تحصيلي از خارج در حكم خيانت به كشور محسوب مي‌شود. البته بالعكسش هيچ اشكالي ندارد و جايزه زياد مي‌دهيم. 

2 - مبلغ ارسالي هرچند كه در مقايسه با درآمد ماهانه من قابل توجه بود اما در مقابل كمكي كه آقاي احمدي‌نژاد به طنزپرداز فرانسوي كرده‌اند حقير و توهين‌آميز بود. شما چطور به خودتان اجازه مي‌دهيد وقتي رئيس دولت ايران -در حالي كه كشورش با تورم دست و پنجه نرم ‌ مي‌كند – كمكي در مقياس هاليوود به طنزپرداز فرانسوي مي‌كند برداريد كمك در حد سياهي لشكرهاي باليوود به من بكنيد؟ ضمن اينكه لطفا از احمدي‌نژاد ياد بگيريد كه وقتي به كسي يا كشوري كمك كرد ديگر براي‌شان تعيين تكليف نمي‌كند و حساب نمي‌كشد. «نحو احسن» ديگر چه صيغه‌اي است؟ 

3 - چه كسي گفته من با آقاي احمدي‌نژاد مشكل دارم؟ چرا شايعه‌پراكني مي‌كنيد؟ در ايران هيچ كس با ايشان مشكلي ندارد و اگر كساني القاي مخالفت عده‌اي از مردم با ايشان را بكنند مطمئن باشيد كار شبكه بي‌بي‌سي و بازيگران خارجي است. مداركش هم موجود است. 

4 - خوب است من بردارم ماجراها و عكس‌هاي كارلا خانم را به شما يادآوري كنم؟! 

5 - اصلا چه كسي به شما اجازه داده است در امور داخلي يك كشور ديگر دخالت كنيد؟ اگر پرزيدنت احمدي‌نژاد چنين كارهايي مي‌كند ربطي به شما ندارد چون ايشان مشغول مديريت جهان هستند كه بنا به عرف 50 ساله كشور ما، سهم‌الارث دولت است. من شما را دوست دارم... به شما علاقه دارم... دلسوزانه مي‌گويم لازم نكرده است شما پول ماليات‌دهندگان فرانسوي را خرج دخالت در امور داخلي ساير كشورها و از اين قبيل كارها بكنيد. 

پنج‌شنبه‌ها تهران نيمه‌تعطيل است يعني ‌ادارات دولتي و نيمه‌دولتي تعطيلند اما مدارس و بانك‌ها كار مي‌كنند. بسياري از كاسب‌ها صبح مي‌روند سر كسب و كار اما بعد از ظهر را به احترام شب جمعه تعطيل مي‌كنند. بعضي‌ها هم در اين شب اضافه‌كاري مي‌كنند... مثل گداهاي محترم. 

اما تا به حال فكر كرده‌ايد كه آدم‌هاي مشهور پنج‌شنبه‌ها را چطور مي‌گذرانند؟ فكر مي‌كنيد خيلي بعيد است امروز اينطوري بگذرد:
محمود احمدي‌نژاد: 5 صبح از خواب بيدار مي‌شود. تا 7 نامه‌هاي مردمي را مي‌خواند. 7 تا 7 و ربع نان و پنير با يك چاي شيرين كمرنگ مي‌خورد. تا ساعت 9 باز هم نامه‌هاي مردمي را مي‌خواند و چك‌پول توي پاكت برگشت مي‌گذارد. از 9 تا 12 رايزني با انواع مشاوران از رحيم مشائي گرفته تا كلهر و جوانفكر و بذرپاش. 

ساعت 12 تصميم خودش را كه شبيه مشاوره هيچكدام از مشاورانش نيست اتخاذ مي‌كند اما چون پنج‌شنبه‌ها رسانه‌ها تعطيلند اعلامش را موكول مي‌كند به فردا كه خوب بازخورد خبري داشته باشد. مجددا 3 ساعت نامه‌هاي مردمي را مي‌خواند. ساعت 3 يك ناهار ساده با يك ليوان آب. 2 ساعت بعدي با مشائي و رحيمي و كردان يك بحث كاملا علمي و كارشناسي عليه مترو مي‌كنند و در انتها چند ميليارد ديگر به حساب مونوريل واريز مي‌شود. 

از 5 و نيم تا 9 در مورد افشاگري روز شنبه رايزني مي‌شود. 9 شام و عزل 25 نفر از مديران در حين صرف غذا. 9 تا وقت خواب رسيدگي به نامه‌هاي مردمي. از شروع خواب تا صبح، خواب يك صندوق پر از پول هدفمند در راستاي چارديواري اختياري مي‌بيند. 

محمدباقر قاليباف: ساعت 4و نيم بيدار باش. 4و نيم تا 5 نرمش. از 5 تا 5 و نيم استخر. 5 و نيم تا 6 صبحانه توپ با نان سنگك و پنير ليقوان و جوز و چاي كله مورچه. 6 تا 8 جلسه در مورد مترو. 8 تا 9 جلسه در مورد تونل توحيد. 9 تا 10 جلسه در مورد كارشكني‌هاي دولت در مترو و راه‌هاي مقابله با آن. 10 و نيم تا 12 جلسات جداگانه و خصوصي با اعضاي شوراي شهر، تفهيم كردن مفهوم شهرداري به آنها و شنيدن انتقادات آنها. 12 تا 12 ونيم اجراي مجدد مراسم استيصال اين بار از دست اعضاي شوراي شهر. 12و نيم تا يك، صرف ناهار با نخبگان در شهرداري تهران (در عمل: ديدار صميمي شهردار با تقريبا تمام مديران و روساي شهرداري!). 

بعد از ظهر رسيدگي به پروژه‌هاي عمراني و در راس همه تونل توحيد به همراه پيمانكاراني كه فس-فس مي‌كنند. شب تمرين خلباني بر روي پشت‌بام منزل و فرود با چتر نجات. ساعت 11 شام. ساعت 11و نيم تا 2 مجددا سركشي به تونل توحيد. 3 بيهوش. 

سيدمحمد خاتمي: 7 بيدار مي‌شود. تا 8 دودل است كه صبحانه بخورد يا نه. 8 تصميم مي‌گيرد بخورد و تا 8 و نيم مشورت مي‌كند كه چي بخورد. به توصيه مشاوران 8 و نيم تا 9 و نيم را به خوردن مارمالات با نان بربري و چاي ميكس با خامه خاشخاشي مي‌گذراند.
 
10 تا 1 ظهر مطالعه در مورد تقدم دينداري بر آزادي. 1 تا 2 صرف ناهار (احتمالا پيتزاي قرمه سبزي). 2 تا 4 چرت. 4 تا 6 مطالعه درباره تقدم آزادي بر دينداري. 6 تا 6 و نيم عصرانه. 7 تا 9 گعده با دوستان به همراه صرف شام و خوردن تاسف. 9 تا 10 نوشتن خاطرات روزانه با پر شترمرغ و جوهر. 10 تا 10 و نيم سوزاندن خاطرات از ترس افتادن به دست نامحرمان. 11 مسواك و لالا.
علي لاريجاني: از 8 صبح تا 8 شب با داداش‌ها در جلسه سران دو قوا و نصفي شركت مي‌كند كه محرمانه است و غير‌قابل انتشار. بقيه‌اش هم غيرقابل انتشارتر! 

دیشب شنیدم کردان به رحمت الهی رفت. دوستان هم در پست قبلیم به صورت خبر فوری اعلام کردند. ایشون چندی قبل از دستگیری توسط عزرائیل طی مصاحبه ای با خبرگزاری محترم ایرنا اظهاراتی رو متوجه مسئولین کشور (از اول انقلاب تا الان) فرمودند که خیلی دوست دارم یه بار زنده بشه و نظرش رو در مورد اون مصاحبه بگه.خدا از سر تقصیراتش بگذرد.عده ای مرگ رو آزادی میدونن.عده ای هم طلاق را آزادی مجدد عنوان میکنند. این هم کیک طلاقه بمناسبت اون روز آزادی

عکس برگزیده سال یونیسف

نمیدونم چرا به دلم نشست.

راستی گفتم دلم ياد موضوعي افتادم و سوالي که اين چند روزه مي‌خواستم از يکي بپرسم. در جريان اخير که چهار نفر در يکي از شهرک‌هاي اطراف تهران به زني را مورد اذيت و آزار قرار داده ‌بودند و بعد دو نفر «پليس‌نما» هم به آنها پيوسته بودند و بعد که کار به قوه قضائيه کشيد و آقاي لاريجاني شخصا دستور رسيدگي به پرونده و آزادي بي‌قيد و شرط متهمان توسط دادگاه بدوي را داد، رئيس پليس تهران گفت، ماجرا آنطورها که رسانه‌ها نقل مي‌کنند هم نبوده و «180 درجه متفاوت بوده» است. مي‌خواستم بپرسم کسي مي‌داند اگر قضيه تجاوز چهار نفر متجاوز و دو نفر «پليس‌نما» به يک زن را 180 درجه برعکس کنيم نتيجه چه مي‌شود؟! 

امروز شنیدم خانم "ب" و "ص" (من فکر کنم بلوکات و پرستو صالحی باشن) حرکات زننده (احتمالا رقص) انجام دادن که بولوتوث فیلمش در اومده. منم تلافی کردم روزگارما در راستای تعهدات خود اقدام به انتشار تصاویر خصوصی برخی عزیزان نموده است که به صورت زیر برایتان منتظر میشود.

ادامه مطلب رو از دست ندید....

نیکو خردمند بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون فوت کرد.

وی که از بیماری قلبی رنج می برد و چندی پیش نیز در سی سی یو بستری بود بامداد امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی متولد 1316 در رشت بود و کار خود را از سال 1337 با گویندگی در رادیو آغاز و از راه دوبله وارد سینمای ایران شد پرده آخر، مسافران ،خانه خلوت و کافه ستاره از جمله آثار سینمائی وی هستند.

نیکو خردمند بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون فوت کرد.

وی که از بیماری قلبی رنج می برد و چندی پیش نیز در سی سی یو بستری بود بامداد امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی متولد 1316 در رشت بود و کار خود را از سال 1337 با گویندگی در رادیو آغاز و از راه دوبله وارد سینمای ایران شد پرده آخر، مسافران ،خانه خلوت و کافه ستاره از جمله آثار سینمائی وی هستند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

سایت كلمه نوشت: اگر آنطوری كه محمود احمدی نژاد پیش از این مدعی شده بود سخت ترین لحظه زندگیش توهین مقامات یك كشور خارجی در استقبال سرد از مسوولان جمهوری اسلامی ایران كه نمایندگان ملت ایران هستند ، باشد، باید گفت هفته گذشته محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم روزگار سختی را گذراند.احمدی نژاد در حالی هفته گذشته برای حضور در اجلاس «كومسك»، مهمان كشور تركیه بود كه چه در زمان ورود به فرودگاه و چه در زمان دیدار با نخست وزیر این كشور با سردی میزبان روبرو شد .دیدار سردی كه در عرف بین الملل از آن به عنوان توهین به مقام رسمی یك كشور یاد می شود.

عكس های منتشر شده توسط خبرگزاری مهر نشان می دهد، در هنگام ورود احمدی نژاد به فرودگاه، استقبال سردی از احمدی نژاد به عمل آمد . این تصاویر كه توسط همه خبرگزاری های مطرح جهان به سرعت مخابره شد نشان داد غیر از یك مقام نظامی ترك از دیگر افرادی كه به استقبال او رفتند برخی از ایرانی های مقیم تركیه و كاركنان سفارت ایران در این كشور بودند.

همچنین این عكس ها نشان می دهد كه رئیس دولت دهم برای دیدار با نخست وزیر تركیه در محل تدارك دیده شده برای مدت زمانی معطل ماند.تصاویر نشان می دهد كه احمدی نژاد با نگاه كردن به ساعت ناراحتی خود را ابراز می كند. این تصاویر گویای استقبال سرد مقامات ترك از احمدی نژاد است.

پیش از این احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی یكی از غم انگیزترین لحظات زندگی اش را اینگونه توصیف كرده بود: «روزی كه رئیس‌جمهور سابق كشور با آن وضعیت به فرانسه رفت یكی از غم‌انگیزترین روزهای زندگی‌ام بود؛ چرا كه شیراك بالای پله‌ها ایستاده بود و رئیس‌جمهور ایران پله‌های متعدد را پشت‌سر گذاشت تا به او برسد.»

ادعای احمدی نژاد البته با انتشار تصاویر مربوط به آن زمان رد شد

بر اساس عكس‌های موجود از سفر سید محمدخاتمی به فرانسه، خاتمی بعد از ظهر روز سه‌شنبه، ۱۶ فروردین ماه سال ۸۴، برای دیدار با ژاك شیراك وارد كاخ الیزه شد و پس از ورود به این كاخ مورد استقبال رییس گارد و رییس تشریفات الیزه قرار گرفت و از گارد مستقر در آن سان دید. سپس شیراك كه برای استقبال از خاتمی از پله‌های كاخ پایین آمده بود، به گرمی از خاتمی استقبال كرد.

حال با انتشار تصاویر جدید سفر احمدی نژاد به تركیه باید پرسید :آقای احمدی نژاد غم انگیز ترین لحظه زندگی شما چه زمانی بود ؟

در سال 1358 و در هنگام تدوین قانون اساسی، نائب رئیس مجلس خبرگان (شهید آیت الله بهشتی) از این اصل به عنوان یك «تدبیر بشری» دفاع كرد و بر مبنای همان دفاع به تصویب مجلس رسید. استدلال ایشان این بود كه نظارت بر انتخابات در اختیار دولت و رئیس جمهور كه مسئولیت اجرائی دارند، نباید باشد تا این كار تحت تأثیر گرایش مجریان قرار‌ نگیرد، او می‌گفت: ما نظارت را به نهادی می‌سپاریم كه از «مسائل اجرائی» به دوره بوده، و گرفتار «حبّ و بغض» نباشد، از این رو، در «مطالعات» به این نتیجه رسیدیم كه مناسب‌ترین نهاد، شورای نگهبان است. ایشان با پیشنهاد كسانی كه می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود، مخالفت كرد تا «این كار از دائره كار رهبری دور باشد». در پیش نویس قانون اساسی هم كه توسط دكتر حبیبی و برخی حقوق‌دانان دیگر تهیه شده بود، باز هم با اقتباس از قانون اساسی فرانسه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان بود.

به‌هرحال همان‌گونه كه آشكار است، این استدلال مبتنی بر یك «دلیل فقهی» نیست و نباید آن را یك «حكم شرعی» تلقی كرد و بروز هر گونه اشكال در اجرای این ماده قانونی را به شرع نسبت داده و دلیل ناكارآمدی تئوری حكومت اسلامی دانست. كسانی كه چنین مسائلی را مستمسكی برای تخطئه مبانی نظام اسلامی قرار می‌دهند، از قلمرو «شبهه علمی»‌خارج شده و به اقتضای «شهوت عملی» سخن می‌گویند.
كسانی كه در حوزه اندیشه سیاسی وارد می‌شوند، برای جلو‌گیری از ابتلا به این لغزش و برای مصون ماندن از این‌گونه تغییرات، باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفكیك كنند. آنها باید توجه كنند، كه برخی از روّیه‌ها و ساز‌وكار‌هایی كه برای اداره حكومت، در نظر گرفته شده است، صرفاً یك «تدبیر بشری» است كه مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته یا «تجربه و كار‌آمدی» مورد باز‌بینی قرار می‌گیرد، چنین تدبیر‌هایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» ، تلقی كرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد. علامه طباطبایی درباره این‌گونه قوانین و مقرّرات متغیر، به صراحت می‌گوید كه این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حكمی باشد كه از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احكام و مقرراتی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقاء یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود»

اتفاقاً در مجلس تدوین قانون اساسی، برخی فقها حضور داشتند كه با سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان مخالف بودند. مثلاً آیت الله جعفر سبحانی(عضو فقهای شورای نگهبان وقت) در مخالفت استدلال می‌كرد كه: اعضای شورای نگهبان كه فقیه یا حقوق‌دان هستند، برای نظارت بر انتخابات مناسب نیستند، زیرا فقیه كه كارشناس احكام شرع است، تناسبی با نظارت بر انتخابات و اینكه تقلبی صورت نگیرد، ندارد، ایشان در همان موقع اعلام كرد: «برای نظارت فكر دیگری باید كرد».
اینك صاحب‌نظران می‌توانند در یك بررسی منصفانه به تحقیق در این موضوع بپردازند كه اصل 99 قانون اساسی، در تجربه سی ساله خود چه دستاوردی داشته است؟ آیا شورای نگهبان به عنوان نهادی به «دور از حبّ و بغض» و خارج از «نفوذ قوه مجریه» ـ آنگونه كه شهید بهشتی در نظر داشت ـ عمل كرده است، و یا آن طرح، در عمل به گونه دیگری اتفاق افتاده است؟ آیا آن روز ، شهید ‌بهشتی پیش‌بینی می‌كرد كه در این نهاد، برخی از اعضای كابینه و معاونان رئیس قوه مجرّیه حضور خواهند داشت، یعنی در عمل دست مجریان برای دخالت در نظارت باز‌ خواهد بود؟! كسی كه درباره موفق بودن این تجربه تردید می‌كند، درباره كامیابی یك «تدبیر بشری» ، تردید كرده است، و این گونه تردید خارج از قلمرو فقه و بیرون از مبانی دینی حكومت اسلامی است. چنین تردیدی با هیچ «نص» دینی و یا فتوای فقهی قابل پاسخ نیست. و تنها باید با اثبات «تقلیل تخلفات» در این شیوه نظارتی، بهتر‌بودن این شیوه را در مقایسه با شیوه‌های كشور‌های دیگر آشكار نمود. در اینجا «تجربه» تنها «معیار درست» یا «نادرست بودن» و كارآمدی یا ناكار‌آمدی یك نظریه است.
تجربه سی‌ساله نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی این مقاله درصدد باز‌خوانی این پرونده قطور نیست. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است كه بدانیم سپردن این مسئولیت به اعضای شورا، چه تأثیری در انجام وظایف اصلی‌شان برای بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی دارد. شاید در نگاه عده‌ای این دو مسئولیت كاملاً مجزّا از یكدیگر تلقی شود، در حالی كه در نگاه برخی دیگر، كار نظارت بر انتخابات، آسیب‌جدّی ای به مسئولیت‌های اصلی فقهای شورای نگهبان وارد می‌كند، لذا برای آنكه آراء فقهی فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، در جامعه از اعتبار برخور‌دار باشد، نباید در قضیه انتخابات وارد شوند. آیت الله حاج شیخ رضا استادی(امام جمعه مستعفی قم) كه مدتی عضو شورای نگهبان و سخنگوی آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتی به عهده داشته است، به همین دلیل از ادامه حضور در شورا كناره‌گیری كرد. او معتقد بود: این كار، نه تنها تناسبی با مسئولیت‌ اصلی شورا ندارد، بلكه جایگاه شورا را تنزّل می‌دهد. وی در خاطرات خود می گوید: عقیده دارم كه رد و قبول صلاحیت كاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری نباید با شورای نگهبان باشد. انتخابات، تنش‌هایی به دنبال دارد و به جایگاه رفیع این شورا لطمه وارد می‌كند، در اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه مورد اعتماد هستند كه وظیفه‌ی اصلی‌شان تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. آنها نظارت دقیقی بر این كار دارند، ولی وقتی مسأله انتخابات پیش می‌آید. و نزاع‌های جناحی آغاز می‌شود، جایگاه معنوی این شورا دركشمكش‌های سیاسی و خطی و جناحی قرار می‌گیرد و از منزلت آنها می‌كاهد» بر مبنای چنین اظهاراتی كه از سوی برخی شخصیت‌های فقهی برجسته در نظام اعلام می‌شود، برای آنكه فقه از اعتبار بالاتری در جامعه برخور‌دار باشد و بتواند نقش اساسی خود را در شرعی بودن قوانین حفظ كند، باید «فقیه» در برخی از اموری كه اصالتاً در حوزه مسئولیت‌های او قرار ندارد، دخالت نكند.

با این حساب، وقتی افرادی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، سمت داوری پیدا می‌كنند و یك طرف اختلاف را حاكم و طرف دیگر را محكوم می‌نمایند، در صورتی كه از قبل نسبت به افراد موضع‌‌گیری كرده و به رفاقت و حمایت از یك طرف، و مخالفت با طرف دیگر شناخته شده باشند، نظرشان بی اعتبار است. آیا در این صورت «فقه»، «متّهم» است كه دست آنان را برای این‌گونه داوری «باز‌گذاشته است». و یا فقه «مدعی» است كه چرا دست آنان را «باز گذاشته‌اید»؟!

موضوع نظارت بر انتخابات ، یكی از مواردی است كه فقه ، مدّعی است ، نه متّهم . و البته از اینگونه موارد ، فراوان است كه با تبیین آنها ، اصالت ، عمق و عقلانیت فقه شیعه ، هر چه بیشتر آشكار می شود.

برای مطالعه متن کامل مقاله   اینجا    را ملاحظه فرمائید.

 منبع: آینده

ساكنان مجلس شوراي اسلامي، بعد از آن اعتراض‌ها و ايرادهاي كلي و كمرشكن به «لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به جيب دولت» (معمولا«جيب دولت» آن به قرينه معنوي حذف مي‌شود) آن را بدون هيچ تغييري و دقيقا مطابق خواست دولت تصويب كردند. گويا به موازات آن اعتراضات غرا عليه دولت، حضور سرزده احمدي‌نژاد در مجلس و اعتراضات غراي دولت عليه مجلس كارساز شده است. يعني مثلاً از اين به بعد مثل قديم نيست كه اگر يك ميليارد دلار گم شد دولت مثل سابق پاسخگو باشد و فورا آن را پيدا كند بلكه براساس «قانون» (خنده دارد؟!) هيچ مرجعي به جز خود دولت هيچ دسترسي و نظارتي بر اين صندوق نخواهد داشت. از طرفی ....

 اگر تورم مطابق با پیش‌بینی دولت سال آینده به 30 درصد برسد و پول پرداختی به مردم 20 هزار تومان باشد، سال آینده عملاً معادل 14 هزار تومان امروز به مردم پرداخت می‌شود، سال بعد حدود 10 هزار تومان، سال سوم 7 هزار تومان، سال چهارم 5 هزار تومان و سال پنجم حدود 3 هزار تومان. به عبارتی دیگر با وجود تورم شدید و گرانی كالا، رقم پرداختی به همان مردمی كه در این طرح قرار است دریافت‌كننده نقدی باشند، ثابت بوده و قدرت خرید آن‌ها سال به سال كمتر می‌شود تا به صفر برسد.

نتیجه اجرای این طرح، قطعاً وارد شدن شوك شدید به اكثر مردم و بروز اختلال در تأمین زندگی آن‌ها خواهد بود، نتیجه این اختلال، تولید نارضایتی است و جنس این نارضایتی با نارضایتیهای سیاسی كه نمونه آن را پس از انتخابات شاهد بودیم، متفاوت است. به طور نمونه گفته می‌شود در حوادث پس از انتخابات، دو پمپ‌بنزین در طول چهار ماه آتش ‌زده شد، اما در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین، 22 پمپ‌بنزین در یك شب توسط معترضان آتش زده شد، و اگر به تفاوت‌های طرح هدفمند كردن یارانه‌ها با سهمیه‌بندی بنزین توجه كنیم متوجه می‌شویم كه حجم یارانه حذف شده در این طرح، بیش از 20 برابر طرح سهمیه‌بندی بنزین است.

عکس اینبار تزئینی نیست و هشدار جدی است

بنابراین باید پیش‌بینی درستی از ابعاد نارضایتی داشته باشیم. خصوصیت اعتراضات سیاسی در نخبه بودن معترضین، سازماندهی شدن اعتراضات، قابل كنترل بودن و هدفمندی اعتراضات است، در حالی كه نارضایتی‌های اجتماعی فاقد این خصوصیات هستند، به طور نمونه در اعتراضات پس از انتخابت اكثر معترضین را اقشار نخبه جامعه، یعنی افرادی كه به رسانه‌های دیگر غیر از صداوسیما و مطبوعات رسمی دسترسی داشته، انگیزه رفتار سیاسی، بعنی رفتاری فراتر از حوزه منافع فردی دارند، به خاطر یك رهبر سیاسی اقدام به اعتراض كرده و توسط وی قابل كنترل می‌باشند و دارای رفتار هوشمند و هدفمندی می‌باشند .

به همین دلیل شاهد بودیم در اجتماع میلیونی روز 25 خرداد در خیابان آزادی و یا 28 خرداد در میدان امام‌خمینی، هیچ‌گونه رفتار خارج از چارچوبی از اكثریت قریب به اتفاق معترضین رخ نداد و حوادث خشونت‌بار 30 خرداد و 18 تیر، زمانی به وقوع پیوست كه عملاً كانال ارتباطی میان رهبری جریان اعتراضی و بدنه قطع شده بود، به همین شكل نظام نتوانست با استفاده از اهرم‌های مختلف این اعتراضات را كنترل كند. به طور نمونه برنامه روز هفتم مهر كه با وقایع روز قبل در دانشگاه تهران بسیار نگران‌كننده بود، تنها با یك اطلاعیه مهندس موسوی لغو شد. اما آیا جنس اعتراضات اجتماعی نیز همین‌گونه است؟

شركت‌كنندگان در اعتراضات اجتماعی از تمامی اقشار به ویژه اقشار كمتر فرهنگی هستند، بنابراین احتمال رخ دادن اعتراضات فیزیكی از سوی آن‌ها به مراتب بیشتر است.

این طیف، انگیزه شخصی از اعتراضات برای جبران كمبودهای مادی زندگی دارند. بنابراین از سوی شخص دیگری به سختی قابل مدیریت بوده و احتمال دست زدن به اقداماتی نظیر تخریب و غارت بانك‌ها و فروشگاه‌ها برای كسب منافع در این نوع اعتراضات بیشتر است.

اعتراضات اجتماعی فاقد رهبری بوده و جایگزین این قوه، افرادی تحت عنوان لیدر می‌گردند كه ویژگی آن‌ها قدرت جسمی بیشتر و جرأت زیادی برای ایجاد درگیری است، ‌عدم امكان سازماندهی و كنترل و رهبری این اعتراضات موجب می‌شود تا برخورد با آن‌ها دشوارتر شده و عملاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی كه توان شناسایی و برخورد با اعتراضات سیاسی را از طریق قطع ارتباطات سازمانی و دستگیری مهره‌های كلیدی دارند، در برابر اعتراضات اجتماعی به دلیل توده‌ای و كور بودن اعتراضات، كارآمدی خود را از دست می‌دهند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ملتهب فعلی جامعه، فرسودگی نیروهای انتظامی و امنیتی به دلیل تحمل چندین ماه فشار مداوم حاصل از حوادث پس از انتخابات، ‌ناپخته بودن لایحه ارائه  شده به مجلس و تغییرات مجلس در این لایحه كه بر ابهامات افزوده است، پیامدهای اجرای شتاب‌زده طرح مذكور ضربه مهلكی بر ساختار امنیتی، ‌سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی كشور وارد كرده و احتمال وقوع هر رخداد نامطلوبی را فراهم می‌سازد.

 متأسفانه در ماه‌های اخیر یك فرض غلط در میان افكار عمومی و بسیاری از مسئولان رواج یافته است كه اعتراض به نتیجه انتخابات، به معنای غیرقانونی دانستن آن است.

 این اشتباه موجب شده است تا از یك‌سو معترضان به انتخابات، از هر گونه اقدامی كه به منزله به رسمیت‌شناختن و قانونی دانستن دولت دهم است، خودداری كرده و آن را به معنای عقب‌نشینی از اعتراض و پذیرش صحت انتخابات بدانند و در مقابل حاكمیت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی نیز هر گونه سؤال و ایجاد ابهام و اعتراض به نتایج انتخابات را فعالیتی در جهت اغتشاشات و اقدام علیه امنیت جامعه و براندازی ارزیابی كنند، در حالی كه هر دو طرف اشتباه می‌كنند و میان صحت انتخابات و قانونی بودن آن تفاوت وجود دارد.