کپی رایت ماله بدبخت بیچاره هاست؛ کی به کیه؟!
با تصمیم مجلس شورای اسلامی در برکناری علی کردان وزیر کشور چندین گزینه برای تصدی این وزارتخانه مطرح هستند. قطعی شدن جعلی بودن مدرک دکترای کردان، تصریح کمیته ویژه مجلس به این نکته که او حتی لیسانس و فوق لیسانس هم ندارد و متقاعد شدن نمایندگان به اینکه کردان در روز رای اعتماد با آنها صادقانه رفتار نکرده است، همچنین جهت گیری افکار عمومی علیه کردان و البته اتفاقاتی مانند ماجرای چک 5 میلیون تومانی که باعث شد موضوع استیضاح برای مجلس هشتم، حیثیتی شود، همه و همه دست به دست هم دادند تا دولت وزارت کردان، مستعجل باشد و درست سر سه ماه با پایان رسد. با این حال، سوالی که مطرح است اینکه آن 45 نفری که برغم این جو سنگین علیه کردان، در جلسه استیضاح در حمایت از او رای دادند، چه کسانی بودند. هرچند رای گیری مخفی بوده و نمی توان دقیقا مشخص کرد چه کسی چه رأیی داده است، اما با توجه به قرائن و شواهد تا حدودی می توان حدس هایی در این زمینه زد. علاوه بر این چهار نفر که با صراحت می توان به اسامی آنها اشاره کرد، با توجه به رویدادهای ایام گذشته، می توان حدس زد که بخش اعظم آرای کردان در جلسه استیضاح متعلق به نمایندگان سه استان شمالی کشور، شامل گلستان، مازندران و گیلان بوده است. نمایندگان این سه استان در طول هفته های اخیر، بیشترین حمایت ها را از وزیر شمالی کابینه داشته اند و جلساتی نیز به همین منظور تشکیل داده بودند. البته گفته می شود تعدادی از نمایندگان شمالی به ویژه گلستانی ها و مازندرانی ها، در همراهی با احمد توکلی، از اکثریت حامیان شمالی کردان جدا شده موافق استیضاح بوده اند. کردان در دوران مدیریتی خود به ویژه در صدا و سیما، حمایت های ویژه ای از همولایتی هایش داشته و به ویژه بسیاری از مازندرانی ها را جذب صدا و سیما کرد و آنها را زیر بال و پر حمایتی خویش گرفته بود و لذا نمایندگان شمالی نیز در جریان استیضاح رفتار متقابلی با او داشتند. با توجه به نزدیکی تعداد نمایندگان شمالی و تعداد آرای مثبت کردان در جلسه استیضاح، این گزاره که اکثر آرای مثبت ابقای کردان متعلق به سه استان شمالی بوده است ، تقویت می شود هر چند که اطلاعات خبرنگار ما حاکی وجود از آرای مثبت حامیان کردان در میان نمایندگانی از ایلام و آذربایجان غربی است. و نهایتا اینکه طبیعی است تعدادی دیگر از نمایندگان شهرهای مختلف ایران نیز هر کدام بنا به علل شخصی و خاص خود، تمایل به وزارت کردان داشته و به سود او رای داده باشند. نکته جالب توجه اینکه طرح استیضاح کردان را فقط 28 نفر امضا کرده بودند اما 188 نماینده از این طرح حمایت کردند که این خود یک رکورد قابل ملاحظه در تاریخ مجالس بعد از انقلاب محسوب می شود. داستان استيضاح آقاي علي كردان به لحظات پاياني خودش نزديك مي شود. به نظرم استيضاح كردان از سوي دو طيف در حال انجام است و قطعا در اين استيضاح مجلس پيروز خواهد شد. هر چند كه من فكر مي كنم ماندن و بودن كردان در وزارت كشور بهتر از هر كس ديگري است كه احمدي نژاد معرفي خواهد كرد. فكر مي كنم دوطيف در مجلس به دنبال بركناري علي كردان هستند. گروه اول اصولگرايان مخالف احمدي نژاد هستند و گروه دوم اصوگرايان حامي رييس جمهور. البته هر دو طيف نيت و انگيزه متفاوتي دارند. گروه اول كساني هستند كه انتقادات بسياري از عملكرد اقتصادي و سياست خارجي احمدي نژاد دارند اما به هر دليل در طول مجلس هفتم و هشتم نتوانستند دولت را رام خود كنند، آنها مكررا به دنبال تضعيف احمدي نژاد بودند واز هر فرصتي استفاده مي كردند و مي كنند. پس ماجراي كردان نه تنها اولين بلكه ادامه رفتار هاي گذشته آنهاست. ضمن آن كه ماجراي مدرك كردان و پس زمينه ذهني جامعه درباره اين اتفاق و ماجراي جعل مدرك را بهترين زمان براي نيش زدن به احمدي نژاد مي دانند. گروه دوم اما اين هدف و انگيزه را ندارد. اين گروه از دوستان و حاميان احمدي نژاد در مجلس هستند. آنها مي خواهند بغض فروخفته خود را كه در ماجراي رحيم مشايي خفه شد ، اين بار با صداي بلند فرياد بزنند. اگر احمدي نژاد در ماجراي مشايي درايت به خرج مي داد و سر سختي از خود نشان نمي داد، امروز كردان حاميان بيشتري در مجلس داد. به همان نسبت اگر در ماجراي راي اعتماد كردان ، از رهبري براي خود خرج نمي كرد وضع امروز اين چنين حاد نبود. بالاخره عدم توجه احمدي نژاد به منتقدان اصولگراي خود يك جا سر باز مي كرد و اكنون بهترين موقعيت است كه هم موافق و هم مخالف احمدي نژاد در مجلس، قدرت نظارتي خود را به رخ او مي كشند. به همين خاطر من فكر مي كنم علي كردان درحال قرباني شدن است. قرباني احمدي نژاد و مشايي . و اين البته جوانمردانه نيست. اگرچه اخلاق به سياست راهي ندارد. ضمن آن كه در اين بازي و جنگ قدرتي كه بين مجلس و احمدي نژاد آغاز شده، آن كسي كه پيروز است احمدي نژاد است. در واقع بازي براي احمدي نژاد برد – برد است. به خاطر اين كه اگر استيضاح كردان راي بياورد ، احمدي نژاد وزير ديگري را كه قطعا تندروتر از كردان است معرفي مي كند و مجلس به علت اين كه كردان را انداخته ناچار از اين است كه به وزير پيشنهادي راي اعتماد بدهد.فراموش نكنيم كه احمدي نژاد مي خواست سيد مهدي هاشمي را براي وزارت كشور معرفي كند اما مجلس پيام داد كه مخالف اوست و او كردان را با خواست همين نمايندگان معرفي كرد. اما اگر كردان بماند و راي استيضاح او راي نياورد ، باز احمدي نژاد برنده بازي است. چرا كه توانسته يكبار ديگر مقابل مجلس ايستادگي كند. منبع : شهاب نیوز حتي اعلام وصول استيضاح علي کردان نتوانست سکوت محمود احمدي نژاد در اين باره را بشکند. نه اعتراف صريح علي کردان به تقلبي بودن مدرک دکترايش، نه قرائت گزارشي در خانه ملت که افشا کرد کردان نه تنها دکترا ندارد بلکه ليسانس و فوق ليسانس نيز دريافت نکرده، هيچ کدام رئيس جمهور را بر آن نداشت که با گذشت يک ماه در اين باره به افکار عمومي توضيح بدهد. مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: ايرنا به عنوان رسانه اي فراگير، موثر و داراي 80 نمايندگي داخلي و خارجي تمام ظرفيت خود را براي اطلاع رساني درباره سياست ها و عملکرد دولت خدمتگزار به کار گرفته است و تقويت اين روند را با جديت و بدون توجه به هياهو دنبال مي کند. «رابرت وود»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما به دنبال دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره این پرونده هستیم." جنبش زنان ایران موسوم به «تغییر برای برابری» اخیرا مدعی شد: "عشا مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات که برای گذراندن پروژه تحقیقاتی خود در موضوع حقوق زنان به ایران سفر کرده بود روز 15 اکتبر در تهران بازداشت شد که ظاهرا اتهام اولیه وی سبقت غیرمجاز در زمان رانندگی بوده است." سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه گفت: "ما در کنار همه کسانی که در ایران مشغول دفاع از حقوق بشر و عدالت هستند، ایستاده ایم." برپایه این گزارش مومنی، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و عضو جنبش «تغییر برای برابری»، حدود دو ماه قبل برای کار بر روی پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد خود درباره جنبش زنان به ایران سفر کرده و روز 22 مهرماه توسط مقامات امنیتی ایران بازداشت شده است. از سوی دیگر به ادعای سازمان «تغییر برای برابری»، مقامات ایرانی به خانواده مومنی وعده داده اند در صورت منتشر نشدن خبر بازداشت دخترشان، وی به زودی آزاد خواهد شد. این در حالی است که گفته می شود خانواده مومنی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب اسلامی برای کسب اطلاع از وضعیت وی تصمیم گرفت تا اطلاعات در این زمینه را منتشر کند. برپایه این گزارش خانواده مومنی پس از انقلاب به ایران بازگشت اما عشا که متولد لس آنجلس کالیفرنیاست چند سال قبل برای تحصیل در رشته کارشناسی ارشد دوباره عازم آمریکا شد. این گزارش می افزاید: "ادعای بازداشت مومنی در برخی از سایتهای تشکلهای غیردولتی در ابران انعکاس یافته اما تا کنون مقامات قضایی و امنیتی ایران این خبر را تایید یا تکذیب نکردهاند."
همچنین برخی منابع از مصلحی رئیس سازمان اوقاف ، ثمره هاشمی ، مشاور ارشد رئیس جمهور و سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان گزینه های احتمالی یاد می کنند با این حال در محافل سیاسی این سخن گفته می شود که انتظار می رود احمدی نژاد با انتخاب بعدی خود ، مجلسیان را غافلگیر کند.
وي با بيان اينكه براي تعيين جايگزين كردان بايد صبوري به خرج داد، افزود: به اميد خدا رئيسجمهور به زودي در مورد سرپرست وزارت كشور تصميم مي گيرد.
ثمره هاشمي تصريح كرد: آقاي احمدينژاد ابتدا براي وزارت كشور سرپرست معرفي خواهند كرد و سپس يا همان سرپرست و يا فرد ديگري به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال سرپرستي يا وزارت سيد مهدي هاشمي در وزارت كشور وجود دارد، تاكيد كرد: از اين موضوع اطلاعي ندارم و البته در عالم امكان هر چيزي ممكن است.
با توجه به اینکه این افراد درصدد سخنرانی در حمایت از کردان بوده اند، طبیعتا انتظار می رود، رای آنها به ابقای کردان بوده باشد.
علی لاریجانی در پایان جلسه استیضاح وزیر کشور که به عزل علی کردان منجر شد در جمع خبرنگاران حضور یافت و تصریح کرد: رای مجلس رای گویایی است و نشان می دهد مجلس روی مبانی اصولی اداره حکومت با جدیت ایستادگی دارد و با کسی تعارف ندارد و اگر کژی یا ناراستی ببیند آن را پیگیری می کند.
نماینده مردم قم در خانه ملت با تقدیر از نمایندگان مجلس که با آراستگی و متانت مطالب خود را مطرح کردند یادآور شد: در رابطه با آقای کردان مباحثی مطرح شده بود و من تا کنون ابا داشتم درباره آن اظهار نظر کنم و نمی خواستم نظر من در رای مجلس تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر اینکه او کردان را به رئیس جمهور برای وزارت کشور معرفی کرده است خاطرنشان کرد: اصل پیشنهاد آقای کردان که از گذشته در صدا و سیما با من کار می کرد به عنوان وزیر کشور از جانب من صورت نگرفت و هیچ رایزنی با من نشده بود. روزی ایشان نزد من آمد و گفت رئیس جمهور او را برای وزارت کشور پیشنهاد کرده و البته با توجه به اینکه قبلا برای وزارت کشور درباره شخص دیگری رایزنی شده بود از سخنان کردان تعجب کردم اما چون خدمات زیادی انجام داده بود معرفی او را نفی نکردم.
لاریجانی اضافه کرد: آقای کردان در آن دیدار از من خواست با مقامات دیگر در رابطه با او صحبت کنم و من نپذیرفتم و گفتم این کار را نخواهم کرد اما اگر از من سئوالی بشود درباره کارهای شما به آنان خواهم گفت که البته سئوال هم شد و من هم نظر خودم را منتقل کردم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روز قبل از بررسی رای اعتماد به آقای کردان مطالبی در رابطه با ایشان مطرح شد و من احساس کردم مناسب نیست که این موضوعات به صحن علنی کشیده شود به همین دلیل با آقای رحیمی و خود آقای کردان تماس گرفتم و پیشنهاد کردم آقای کردان کنار بکشد و حتی اواخر شب احتمال می دادم که نظر من به رئیس جمهور منتقل نشده باشد حدود ساعت 10 با خود آقای رئیس جمهور تماس گرفتم و توضیح دادم که با مجموعه شرایط بهتر است آقای کردان کنار بکشد و اگر شما این راه را بروید خوب است که البته استدلال ما موفق نبود و آقای کردان برای کسب رای اعتماد به مجلس آمد.
وی با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه رای اعتماد قبلی مجلس به کردان گفت: درباره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای آقای کردان در آن جلسه مطالبی مطرح شد و وی تاکید کرد که اگر می دانست در رابطه با مدرک ایشان ابهامی وجود دارد مدارک را می آورد و با توجه به اینکه اصل بر اعتماد است مجلس نیز نظر او را پذیرفت که مدارک موجود است و به او رای اعتماد داد اما بعدها شبهاتی مطرح شد و من وظیفه داشتم به آقای عباسپور رئیس کمیسیون آموزش ابلاغ کنم که موضوع بررسی شود تا چیزی از نظر نمایندگان مخفی نمانده باشد.
وی تاکید کرد: تا زمان ارائه گزارش آقای عباسپور من واقعا از مدارک تحصیلی آقای کردان اطلاع نداشتم و قبلا هم در صدا و سیما به من گفته شده بود که این مدارک را دارند و اصل از نظر من بر اعتماد است هر چند در مورد دکترای ایشان تردید داشتم که ممکن است از جنس مدارک دانشگاه هاوایی و دانشگاههایی از این دست باشد.
لاریجانی افزود: بعدا من به آقای کردان گفتم که گزارش آقای عباسپور نشان داده است که شما در گذشته به ما هم اطلاعات درست را نداده اید و اکنون که به مجلس آمدید بهتر بود حقیقت گفته می شد هر چند برای تصدی وزارت کشور مدرک تحصیلی شرط نیست اما باید حرف راست گفته شود و من به ایشان پیشنهاد کردم که با نگارش نامه ای به مجلس از این موضوع عذرخواهی کند که این پیشنهاد ابتدا پذیرفته شد اما بعدها انجام نشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من حتی به کردان پیشنهاد کردم سمت دیگری قبول کند تا مجموعه خدمات او زیر ذره بین رسانه ای از بین نرود و عقل حکم می کرد که این جابجایی صورت گیرد.
وی اظهار داشت : من پرونده کردان را سفید و سیاه نمی دانم بلکه خاکستری می بینم. ایشان خدماتی داشت اما در این زمینه اشتباه کرد و کار او درست نبود و قابل دفاع هم نیست و من هم اعلام کرده بودم که پشت کار غلط قرار نمی گیرم. چون خدمات ایشان یک بحث است و به کارآمدی ربط دارد اما این موضوعات با مشروعیت مرتبط است.
لاریجانی اضافه کرد: البته از اینکه ایشان مطالبی را درباره خانواده اش مطرح کرد ناراحت شدم و این موضوع درست است اما یک نکته ای نیز وجود دارد و آن این است نظام جمهوری اسلامی با برخی کارهای نادرست با جدیت برخورد می کند حتی اگر فردی زحمات زیادی کشیده باشد.
پلیس فدرال آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت تهران با صدور یک بیانیه مطبوعاتی تایید کرد توطئه ترور باراک اوباما را خنثی کرده است. این خبر به سرعت در صدر اخبار اغلب رسانههای بینالمللی قرار گرفت.
بر اساس گزارشی که شبکه تلویزیونی فاکسنیوز منتشر کرده است؛ دو آمریکایی سفیدپوست نئونازی که قصد داشتند 88 دانشآموز سیاه پوست را بکشند و 14 نفر دیگر را نیز سر ببرند، توسط ماموران امنیتی افبیآی در ایالت تنسی بازداشت شدند. این دو در نخستین بازجوییها اعتراف کردند که یکی از اهداف اصلی آنها، ترور باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بر اساس اظهارات مقامات پلیس فدرال آمریکا که در مصاحبههای جداگانه با فاکسنیوز و آسوشیتدپرس مطرح شده، «دانيل كورت» ۲۰ ساله و «پاول شلسمن» ۱۸ ساله که دو نژادپرست و نئونازی آمریکایی بودهاند تصمیم داشتهاند ابتدا به یک فروشگاه اسلحه حمله کنند و سپس بر اساس اعداد ۸۸ و ۱۴ که نشانه برترى جامعه سفيدپوستان است؛ ۸۸ سياه پوست را به قتل رسانده و سر چهارده نفر ديگر را ببرند. اين دو نژادپرست همچنين مصمم بودهاند که به اجتماع ملى حزب دموكرات حمله کرده و باراک اوباما را ترور نمایند. این دو نفر در اعترافات خود اذعان کردهاند که امید چندانی به موفقیت برنامه خود برای ترور باراک اوباما نداشتهاند، اما مطمئن بودند که حداقل میتوانند یک کشتار تکان دهنده در میان سیاهپوستان حامی باراک اوباما به راه بیندازند.
گفتنی است ستاد انتخاباتی باراک اوباما حاضر به موضعگیری فوری در این زمینه نشده است.
رئيس دولت نهم که روزگاري بلافاصله پس از کوچک ترين انتقاد «اکبر هاشمي رفسنجاني» از پشت اولين تريبوني که در اختيار مي گرفت، پاسخ وي را مي داد، در واکنش به نامه هاي پياپي اقتصادداناني که سياست هاي پولي و بانکي او را زير سوال مي بردند يک تنه دفاع مي کرد، رئيس جمهور امريکا را براي اثبات صحت گفته هايش به مناظره فرا مي خواند يا آنقدر فرصت داشت که در پاسخ به نامه پسربچه يي شهرستاني که از وي «دوچرخه » خواسته بود نامه بنويسد و هديه اش را براي او بفرستد، در يک ماه گذشته کوچک ترين اظهارنظري در اين خصوص نکرده است.
ادامه مطلب
محمدجعفر بهداد پيش از ظهر دوشنبه طي سخناني در نشست استانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور، تاکيد کرد: خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان رسانه اي فراگير، موثر و داراي 80 نمايندگي داخلي و خارجي، تمام ظرفيت خود را براي اطلاع رساني درباره سياست ها وعملکرد دولت خدمتگزار به کار گرفته است و تقويت اين روند را با جديت و بدون توجه به هياهو دنبال مي کند.
بهداد با اشاره به فرمايشات موکد رهبري مبني بر ضعف دولت در امر اطلاع رساني گفت: خبرگزاري جمهوري اسلامي در رويکردي ولايتمدارانه و حرفه اي تمام امکانات خود را براي انعکاس خدمات دولت به مردم به کار گرفته است.
مديرعامل ايرنا حجم انبوه اقدامات سازنده و موثر دولت را نشان کارآمدي دولت نهم و وفاداري رييس جمهوري به وعده ها و مواضع اصولي خود ذکر کرد و افزود: در شرايطي که هجمه رسانه اي گسترده اي در داخل و خارج کشور عليه دولت اسلامي احمدي نژاد در جريان است، رسانه هاي اصولگرا به ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي بايد بر اساس تکليف ملي و به احترام قاعده مردمسالاري به تشريح سياست ها و انتشار خدمات دولت عدالت محور بپردازند.
بهداد در ادامه از استانداران خواست امکانات و توان ايرنا را در مرکز استان متبوع خود در جهت انعکاس سياست ها و عملکردهاي دولت به ياري بگيرند و اين فرصت اطلاع رساني در مقياس ملي و استاني را از دست ندهند.
مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي همچنين ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليت دولت را به عنوان مواد خام رسانه ها از سوي دستگاههاي اجرايي ضروري دانست و خاطرنشان کرد: رسانه ها متناسب با حجم و کيفيت فعاليت مجريان و دستگاه هاي اجرايي امکان فعاليت و انجام وظيفه دارند.
وي وجود روابط عمومي را به عنوان ظرفيت بزرگ اطلاع رساني يادآور شد و توجه ويژه استانداران را به اين موضوع در فعال سازي شبکه گسترده روابط عمومي ها در سطح ادارات کل استاني و ادارات شهرستاني موثر خواند.
امیرحسینم هستم؛مردی از تبار مهر ماهیان...
خزان 67, بهار من بود... دانشجو هستم و فناوری اطلاعات می خونم...
عقاید اجتماعی و سیاسی ام متمایل به اصلاحاته ولی با اصولگرا های منتقد دولت هم مشکلی در کلیات ندارم.ولی هر جوری هست با محمود و دور قاب چیناش مشکل دارم.
ژنتیکیه.
دوست دارم "روزگارما" لینک همه وبلاگ ها باشه و همه وبلاگ ها رو توی لیستش داشته باشه.
***********
در مورد فیلتر شکن های پائین صفحه هم نظری ندارم و مسئولیت دنیوی(از جمله اینکه سازندشون سپاه باشه یا ip شخص رو برداره ) و اخروی (در خصوص طرز استفاده) هیچگونه مسئولیتی بر عهده حقیر نمیباشد...
====