در سال 1358 و در هنگام تدوین قانون اساسی، نائب رئیس مجلس خبرگان (شهید آیت الله بهشتی) از این اصل به عنوان یك «تدبیر بشری» دفاع كرد و بر مبنای همان دفاع به تصویب مجلس رسید. استدلال ایشان این بود كه نظارت بر انتخابات در اختیار دولت و رئیس جمهور كه مسئولیت اجرائی دارند، نباید باشد تا این كار تحت تأثیر گرایش مجریان قرار‌ نگیرد، او می‌گفت: ما نظارت را به نهادی می‌سپاریم كه از «مسائل اجرائی» به دوره بوده، و گرفتار «حبّ و بغض» نباشد، از این رو، در «مطالعات» به این نتیجه رسیدیم كه مناسب‌ترین نهاد، شورای نگهبان است. ایشان با پیشنهاد كسانی كه می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود، مخالفت كرد تا «این كار از دائره كار رهبری دور باشد». در پیش نویس قانون اساسی هم كه توسط دكتر حبیبی و برخی حقوق‌دانان دیگر تهیه شده بود، باز هم با اقتباس از قانون اساسی فرانسه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان بود.

به‌هرحال همان‌گونه كه آشكار است، این استدلال مبتنی بر یك «دلیل فقهی» نیست و نباید آن را یك «حكم شرعی» تلقی كرد و بروز هر گونه اشكال در اجرای این ماده قانونی را به شرع نسبت داده و دلیل ناكارآمدی تئوری حكومت اسلامی دانست. كسانی كه چنین مسائلی را مستمسكی برای تخطئه مبانی نظام اسلامی قرار می‌دهند، از قلمرو «شبهه علمی»‌خارج شده و به اقتضای «شهوت عملی» سخن می‌گویند.
كسانی كه در حوزه اندیشه سیاسی وارد می‌شوند، برای جلو‌گیری از ابتلا به این لغزش و برای مصون ماندن از این‌گونه تغییرات، باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفكیك كنند. آنها باید توجه كنند، كه برخی از روّیه‌ها و ساز‌وكار‌هایی كه برای اداره حكومت، در نظر گرفته شده است، صرفاً یك «تدبیر بشری» است كه مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته یا «تجربه و كار‌آمدی» مورد باز‌بینی قرار می‌گیرد، چنین تدبیر‌هایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» ، تلقی كرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد. علامه طباطبایی درباره این‌گونه قوانین و مقرّرات متغیر، به صراحت می‌گوید كه این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حكمی باشد كه از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احكام و مقرراتی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقاء یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود»

اتفاقاً در مجلس تدوین قانون اساسی، برخی فقها حضور داشتند كه با سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان مخالف بودند. مثلاً آیت الله جعفر سبحانی(عضو فقهای شورای نگهبان وقت) در مخالفت استدلال می‌كرد كه: اعضای شورای نگهبان كه فقیه یا حقوق‌دان هستند، برای نظارت بر انتخابات مناسب نیستند، زیرا فقیه كه كارشناس احكام شرع است، تناسبی با نظارت بر انتخابات و اینكه تقلبی صورت نگیرد، ندارد، ایشان در همان موقع اعلام كرد: «برای نظارت فكر دیگری باید كرد».
اینك صاحب‌نظران می‌توانند در یك بررسی منصفانه به تحقیق در این موضوع بپردازند كه اصل 99 قانون اساسی، در تجربه سی ساله خود چه دستاوردی داشته است؟ آیا شورای نگهبان به عنوان نهادی به «دور از حبّ و بغض» و خارج از «نفوذ قوه مجریه» ـ آنگونه كه شهید بهشتی در نظر داشت ـ عمل كرده است، و یا آن طرح، در عمل به گونه دیگری اتفاق افتاده است؟ آیا آن روز ، شهید ‌بهشتی پیش‌بینی می‌كرد كه در این نهاد، برخی از اعضای كابینه و معاونان رئیس قوه مجرّیه حضور خواهند داشت، یعنی در عمل دست مجریان برای دخالت در نظارت باز‌ خواهد بود؟! كسی كه درباره موفق بودن این تجربه تردید می‌كند، درباره كامیابی یك «تدبیر بشری» ، تردید كرده است، و این گونه تردید خارج از قلمرو فقه و بیرون از مبانی دینی حكومت اسلامی است. چنین تردیدی با هیچ «نص» دینی و یا فتوای فقهی قابل پاسخ نیست. و تنها باید با اثبات «تقلیل تخلفات» در این شیوه نظارتی، بهتر‌بودن این شیوه را در مقایسه با شیوه‌های كشور‌های دیگر آشكار نمود. در اینجا «تجربه» تنها «معیار درست» یا «نادرست بودن» و كارآمدی یا ناكار‌آمدی یك نظریه است.
تجربه سی‌ساله نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی این مقاله درصدد باز‌خوانی این پرونده قطور نیست. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است كه بدانیم سپردن این مسئولیت به اعضای شورا، چه تأثیری در انجام وظایف اصلی‌شان برای بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی دارد. شاید در نگاه عده‌ای این دو مسئولیت كاملاً مجزّا از یكدیگر تلقی شود، در حالی كه در نگاه برخی دیگر، كار نظارت بر انتخابات، آسیب‌جدّی ای به مسئولیت‌های اصلی فقهای شورای نگهبان وارد می‌كند، لذا برای آنكه آراء فقهی فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، در جامعه از اعتبار برخور‌دار باشد، نباید در قضیه انتخابات وارد شوند. آیت الله حاج شیخ رضا استادی(امام جمعه مستعفی قم) كه مدتی عضو شورای نگهبان و سخنگوی آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتی به عهده داشته است، به همین دلیل از ادامه حضور در شورا كناره‌گیری كرد. او معتقد بود: این كار، نه تنها تناسبی با مسئولیت‌ اصلی شورا ندارد، بلكه جایگاه شورا را تنزّل می‌دهد. وی در خاطرات خود می گوید: عقیده دارم كه رد و قبول صلاحیت كاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری نباید با شورای نگهبان باشد. انتخابات، تنش‌هایی به دنبال دارد و به جایگاه رفیع این شورا لطمه وارد می‌كند، در اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه مورد اعتماد هستند كه وظیفه‌ی اصلی‌شان تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. آنها نظارت دقیقی بر این كار دارند، ولی وقتی مسأله انتخابات پیش می‌آید. و نزاع‌های جناحی آغاز می‌شود، جایگاه معنوی این شورا دركشمكش‌های سیاسی و خطی و جناحی قرار می‌گیرد و از منزلت آنها می‌كاهد» بر مبنای چنین اظهاراتی كه از سوی برخی شخصیت‌های فقهی برجسته در نظام اعلام می‌شود، برای آنكه فقه از اعتبار بالاتری در جامعه برخور‌دار باشد و بتواند نقش اساسی خود را در شرعی بودن قوانین حفظ كند، باید «فقیه» در برخی از اموری كه اصالتاً در حوزه مسئولیت‌های او قرار ندارد، دخالت نكند.

با این حساب، وقتی افرادی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، سمت داوری پیدا می‌كنند و یك طرف اختلاف را حاكم و طرف دیگر را محكوم می‌نمایند، در صورتی كه از قبل نسبت به افراد موضع‌‌گیری كرده و به رفاقت و حمایت از یك طرف، و مخالفت با طرف دیگر شناخته شده باشند، نظرشان بی اعتبار است. آیا در این صورت «فقه»، «متّهم» است كه دست آنان را برای این‌گونه داوری «باز‌گذاشته است». و یا فقه «مدعی» است كه چرا دست آنان را «باز گذاشته‌اید»؟!

موضوع نظارت بر انتخابات ، یكی از مواردی است كه فقه ، مدّعی است ، نه متّهم . و البته از اینگونه موارد ، فراوان است كه با تبیین آنها ، اصالت ، عمق و عقلانیت فقه شیعه ، هر چه بیشتر آشكار می شود.

برای مطالعه متن کامل مقاله   اینجا    را ملاحظه فرمائید.

 منبع: آینده

ساكنان مجلس شوراي اسلامي، بعد از آن اعتراض‌ها و ايرادهاي كلي و كمرشكن به «لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به جيب دولت» (معمولا«جيب دولت» آن به قرينه معنوي حذف مي‌شود) آن را بدون هيچ تغييري و دقيقا مطابق خواست دولت تصويب كردند. گويا به موازات آن اعتراضات غرا عليه دولت، حضور سرزده احمدي‌نژاد در مجلس و اعتراضات غراي دولت عليه مجلس كارساز شده است. يعني مثلاً از اين به بعد مثل قديم نيست كه اگر يك ميليارد دلار گم شد دولت مثل سابق پاسخگو باشد و فورا آن را پيدا كند بلكه براساس «قانون» (خنده دارد؟!) هيچ مرجعي به جز خود دولت هيچ دسترسي و نظارتي بر اين صندوق نخواهد داشت. از طرفی ....

 اگر تورم مطابق با پیش‌بینی دولت سال آینده به 30 درصد برسد و پول پرداختی به مردم 20 هزار تومان باشد، سال آینده عملاً معادل 14 هزار تومان امروز به مردم پرداخت می‌شود، سال بعد حدود 10 هزار تومان، سال سوم 7 هزار تومان، سال چهارم 5 هزار تومان و سال پنجم حدود 3 هزار تومان. به عبارتی دیگر با وجود تورم شدید و گرانی كالا، رقم پرداختی به همان مردمی كه در این طرح قرار است دریافت‌كننده نقدی باشند، ثابت بوده و قدرت خرید آن‌ها سال به سال كمتر می‌شود تا به صفر برسد.

نتیجه اجرای این طرح، قطعاً وارد شدن شوك شدید به اكثر مردم و بروز اختلال در تأمین زندگی آن‌ها خواهد بود، نتیجه این اختلال، تولید نارضایتی است و جنس این نارضایتی با نارضایتیهای سیاسی كه نمونه آن را پس از انتخابات شاهد بودیم، متفاوت است. به طور نمونه گفته می‌شود در حوادث پس از انتخابات، دو پمپ‌بنزین در طول چهار ماه آتش ‌زده شد، اما در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین، 22 پمپ‌بنزین در یك شب توسط معترضان آتش زده شد، و اگر به تفاوت‌های طرح هدفمند كردن یارانه‌ها با سهمیه‌بندی بنزین توجه كنیم متوجه می‌شویم كه حجم یارانه حذف شده در این طرح، بیش از 20 برابر طرح سهمیه‌بندی بنزین است.

عکس اینبار تزئینی نیست و هشدار جدی است

بنابراین باید پیش‌بینی درستی از ابعاد نارضایتی داشته باشیم. خصوصیت اعتراضات سیاسی در نخبه بودن معترضین، سازماندهی شدن اعتراضات، قابل كنترل بودن و هدفمندی اعتراضات است، در حالی كه نارضایتی‌های اجتماعی فاقد این خصوصیات هستند، به طور نمونه در اعتراضات پس از انتخابت اكثر معترضین را اقشار نخبه جامعه، یعنی افرادی كه به رسانه‌های دیگر غیر از صداوسیما و مطبوعات رسمی دسترسی داشته، انگیزه رفتار سیاسی، بعنی رفتاری فراتر از حوزه منافع فردی دارند، به خاطر یك رهبر سیاسی اقدام به اعتراض كرده و توسط وی قابل كنترل می‌باشند و دارای رفتار هوشمند و هدفمندی می‌باشند .

به همین دلیل شاهد بودیم در اجتماع میلیونی روز 25 خرداد در خیابان آزادی و یا 28 خرداد در میدان امام‌خمینی، هیچ‌گونه رفتار خارج از چارچوبی از اكثریت قریب به اتفاق معترضین رخ نداد و حوادث خشونت‌بار 30 خرداد و 18 تیر، زمانی به وقوع پیوست كه عملاً كانال ارتباطی میان رهبری جریان اعتراضی و بدنه قطع شده بود، به همین شكل نظام نتوانست با استفاده از اهرم‌های مختلف این اعتراضات را كنترل كند. به طور نمونه برنامه روز هفتم مهر كه با وقایع روز قبل در دانشگاه تهران بسیار نگران‌كننده بود، تنها با یك اطلاعیه مهندس موسوی لغو شد. اما آیا جنس اعتراضات اجتماعی نیز همین‌گونه است؟

شركت‌كنندگان در اعتراضات اجتماعی از تمامی اقشار به ویژه اقشار كمتر فرهنگی هستند، بنابراین احتمال رخ دادن اعتراضات فیزیكی از سوی آن‌ها به مراتب بیشتر است.

این طیف، انگیزه شخصی از اعتراضات برای جبران كمبودهای مادی زندگی دارند. بنابراین از سوی شخص دیگری به سختی قابل مدیریت بوده و احتمال دست زدن به اقداماتی نظیر تخریب و غارت بانك‌ها و فروشگاه‌ها برای كسب منافع در این نوع اعتراضات بیشتر است.

اعتراضات اجتماعی فاقد رهبری بوده و جایگزین این قوه، افرادی تحت عنوان لیدر می‌گردند كه ویژگی آن‌ها قدرت جسمی بیشتر و جرأت زیادی برای ایجاد درگیری است، ‌عدم امكان سازماندهی و كنترل و رهبری این اعتراضات موجب می‌شود تا برخورد با آن‌ها دشوارتر شده و عملاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی كه توان شناسایی و برخورد با اعتراضات سیاسی را از طریق قطع ارتباطات سازمانی و دستگیری مهره‌های كلیدی دارند، در برابر اعتراضات اجتماعی به دلیل توده‌ای و كور بودن اعتراضات، كارآمدی خود را از دست می‌دهند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ملتهب فعلی جامعه، فرسودگی نیروهای انتظامی و امنیتی به دلیل تحمل چندین ماه فشار مداوم حاصل از حوادث پس از انتخابات، ‌ناپخته بودن لایحه ارائه  شده به مجلس و تغییرات مجلس در این لایحه كه بر ابهامات افزوده است، پیامدهای اجرای شتاب‌زده طرح مذكور ضربه مهلكی بر ساختار امنیتی، ‌سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی كشور وارد كرده و احتمال وقوع هر رخداد نامطلوبی را فراهم می‌سازد.

 متأسفانه در ماه‌های اخیر یك فرض غلط در میان افكار عمومی و بسیاری از مسئولان رواج یافته است كه اعتراض به نتیجه انتخابات، به معنای غیرقانونی دانستن آن است.

 این اشتباه موجب شده است تا از یك‌سو معترضان به انتخابات، از هر گونه اقدامی كه به منزله به رسمیت‌شناختن و قانونی دانستن دولت دهم است، خودداری كرده و آن را به معنای عقب‌نشینی از اعتراض و پذیرش صحت انتخابات بدانند و در مقابل حاكمیت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی نیز هر گونه سؤال و ایجاد ابهام و اعتراض به نتایج انتخابات را فعالیتی در جهت اغتشاشات و اقدام علیه امنیت جامعه و براندازی ارزیابی كنند، در حالی كه هر دو طرف اشتباه می‌كنند و میان صحت انتخابات و قانونی بودن آن تفاوت وجود دارد.

رابطه انواع مختلفي دارد كه بعضي از آنها نامشروع هستند و ما كاري به آنها نداريم (كاري هم اگر داشته باشيم در اينجا كه علني نمي‌كنيم!)‌ بعضي از انواع رابطه هم ، مشروع هستند كه چون كيفي ندارند، لزومي ندارد در اين مكان محدود و گرانبها به آنها بپردازيم‌ اما بعضي از رابطه‌ها مشخص نيست مشروعند يا نامشروع كه جا دارد تكليف‌شان هرچه زودتر مشخص شود و تا آن زمان در "روزگارما" جاي پرداخت دارند. 

مثل رابطه با آمريكا كه 30 ‌سال است، نداريم و به شدت از آن احتراز مي‌شود كه اين نشان از نامشروع بودن احتمالي آن دارد اما خيلي‌ها هم معتقدند كه اين رابطه اصولا نامشروع نيست و مي‌تواند شروع شود. حتي رئيس قوه قضائيه (كه اخيرا بر آملي بودن ايشان بيشتر از لاريجاني بودن‌شان تاكيد مي‌شود و البته اين مطلب ربطي به بحث امروز ما ندارد و فقط گفتم كه نگويند طرف نفهميد!) گفته‌اند كه رابطه با آمريكا منع ذاتي ندارد و به مصالح مربوط مي‌شود. 

آقاي احمدي‌نژاد هم كه بر‌خلاف امور داخلي در عرصه‌‌ بين‌المللي اصولا مردي ا‌ست با سعه‌صدر زياد و وسعت ديد بالا و با همه از سر صلح و دوستي درمي‌آيد گويا از قائلان به همين نظر دوم است اما مشكل اينجاست كه يك قهر ديپلماتيك عميق 30 ‌ساله را به همين راحتي‌ها نمي‌توان زدود و نمي‌شود بعد از اين همه شعار و تهديد و پرچم‌سوزي و تحريم، مثلا همين فردا سفارت ايالات متحده آمريكا (لانه جاسوسي سابق) را تحويل وزارت امور خارجه اين كشور داد. 

از اين‌رو پيشنهاد مي‌كنم اين مشكل هم به جاي روال رسمي از روال غيررسمي و خودموني و ابداعي دنبال شود كه در سال‌هاي اخير به وفور در دستگاه ديپلماسي كشور به‌كار گرفته شد. اين هم خلاصه چند روش كه در صورت عملي شدن تمامي حقوق براي طنزنويس مربوطه محفوظ است: 

1 - روش يهويي: احمدي نژاد و اوباما به صورت كاملا غيرمنتظره با هم برخورد كنند. بعد مثل دو تا پسرعمو كه سال‌ها با هم قهر بوده‌اند و در اولين برخورد به طور ناخودآگاه به هم سلام مي‌كنند، به هم سلام كنند و بعد توي رودربايستي بمانند و شروع به خوش و بش كنند و در همان رودربايستي از همديگر حلاليت بخواهند و قرار بگذارند كه ديگر همديگر را اذيت نكنند و دارايي‌هاي توقيف شده را برگردانند و تحريم‌ها را بردارند و از دشمنان همديگر حمايت نكنند و به هم فحش ندهند و... ماجرا به خوبي و خوشي تمام شود. 

مشاوران و برنامه‌ريزان ارشد وزارت امور خارجه‌هاي دو كشور مي‌توانند ترتيب حداكثر غيرمنتظره بودن اين ديدار را در محوطه سازمان ملل يا جاي ديگري بدهند! 

2 - روش زوركي: چند نفر واسطه شوند و طرفين را تهديد كنند كه اگر آشتي نكنند و با همديگر رابطه برقرار نكنند دمار از روزگارشان درخواهند آورد. مثلا چين، روسيه، فرانسه و هند هرچقدر سلاح و بمب اتمي دارند روي هم بريزند و به سمت آمريكا و ايران نشانه بروند؛ آن‌وقت آدم بامزه‌اي مثل برلوسكوني دست اوباما و احمدي‌نژاد را بگيرد و مجبورشان كند به خاطر حفظ مصالح‌شان هم كه شده به زور با هم روبوسي كنند. منع ذاتي هم كه ندارد! 

3 - روش موقت: طرفين قرار بگذارند به طور موقت و مدت‌دار رابطه با همديگر را شروع كنند، آن‌وقت اگر تفاهم حاصل شد به آن ادامه بدهند اگر نه فورا به آن خاتمه بدهند. خوبي اين كار اين است كه تا وقتي به صورت موقتي است مي‌تواند پنهاني و به‌دور از اطلاع ديگران باشد. 

5 - روش نيك برواني: يكي از سياستمداران برجسته، خوش‌نام، تحصيلكرده، خانواده‌دار، اصيل و فراجناحي كه حتي‌المقدور به طور همزمان به روساي دو قوه از سه قوه دسترسي داشته باشد از ايران برود يك تنه قول و قرارها را بگذارد و مشكلات را حل كند. 

در صورت اقدام به چنين كاري سه نتيجه بيشتر محتمل نيست: اگر ماجرا به خوبي و خوشي انجام شد كه فبهاالمراد. اگر كاري از پيش نبرد ولي داستان محرمانه ماند كه مشكلي نيست و به قول معروف نه خاني آمده و نه رفته. و در حالت سوم اگر ماجرا لو رفت تقصيرات به گردن لوده مربوطه انداخته شود. 

مدتی است که عجیب دچار این مشکل شده‌ام که هرچه آدم می‌بینم، مسئله‌‌دار و معلوم‌الحال و اقلیت است. قبلاً هم هرکس را می‌دیدم و پرس‌وجو می‌کردم، جزو اقلیت 13 میلیونی بود. خلاصه مدتی است اقلیت خیلی بیشتر از اکثریت شده. چرایش را نمی‌دانم. اگر حافظ بود، لابد می‌گفت: «خدا را زین معما پرده بردار». البته حافظ آن روزگار را می‌گویم. حافظ‌های این روزگار احوالات و اعتقادات دیگری دارند. باور ندارید، دو تا پست پائین تر رو بخونید ...

چند تا پوستر واسه فردا. امشب هم ساعت ۱۰ بانگ "الله اکبر  "

منم دیدم فضای پاچه خواری داغه. سوره "والمحمود" رو که به خانم رجبی  در کتاب معجزه هزاره سوم نازل شده رو اینجا میارم.

اگه کسی احساس کرد توهینه و یا توهین به مقدساته بگه حذف کنم

میم الف نون.قسم به محمود (۱) و در آن نشانه های فراوان است (۲) و ما به شما چشم ندادیم مگر برای دیدن نشانه های محمود (۳) و دولت نهم (۴) نه آن خاتمی سوسول (۵) و درحالیکه اسرائیل محو میشود (۶‎) همانا پس باید در ایران قحطی بیاید (۷) و برق هی برود (۸) و بنزین سهمیه ای باشد ‎(۹‎) چونکه صواب دارد (۱۰) ای کسانیکه هنوز به محمود ایمان نیاورده اید (۱۱) همانا بروید زودتر ایمان بیاورید (۱۲) که ما او را آفریدیم (۱۳) تا شما اینقدر مصیبت بکشید که در آن دنیا بار گناهانتان کم بشود (۱۴) ژ گ پ چ (۱۵) همانا که این چهار حرف در عربی نمیباشد (۱۶) ولی ما چون خدائیم حال میکنیم که بگوئیم (۱۷) و این اعجاز ماست (۱۸) همانطوریکه محمود (۱۹) و ما به شما مسکن دادیم (۲۰) تا محمود مشکلش را حل بکند (۲۱) و نعمتهای فراوان دادیم (۲۲) تا محمود برایتان جیره بندی بکند (۲۳) بلکه قدر نعمتهای ما را بیشتر بدانید (۲۴) خ (۲۵) و این حرف سرکاری بود (۲۶) همانطوریکه محمود هست (۲۷) و ما به شما گاز دادیم (۲۸) تا ترکمنستان آنرا قطع بنماید (۲۹) و کی فکرش را میکرد که اینطوری بشود (۳۰) جز محمود (۳۱) آیا نمی بینید (۳۲) که نفت سر سفره مردم است (۳۳) و جزایر تنبان (!) مال امارات (۳۴) همانگونه که خزر مال روسیه ‎(۳۵‎) و "مال روسیه" مال مردم ایران (۳۶) و محمود برای آبرو حیثیت میجنگد (۳۷) چونکه ناپلئون گفته است هر کسی برای آنچه که ندارد میجنگد (۳۸) و نشانه های بسیار است ‎(۳۹‎) پودر رختشوئی (۴۰) چای (۴۱) برنج (۴۲) روغن نباتی (۴۳) و کلاً هر آنچه که میشود خورد (۴۴) پس آیا شما نمی بینید (۴۵) که اینها سرطان زاست (۴۶) و باید نداشته باشید (۴۷) ولی لبنانیها باید داشته باشند (۴۸) و فلسطین هم همینطور (۴۹) همانگونه که قبلاً بوسنی هرزگووین داشت (۵۰) و چچن این گوش (۵۱) و چچن آن گوش (۵۲) که وقتی شما زیر بمب و موشک بودید (۵۳) پس اینها کدام گوری بودند که از شما حمایت نکردند (۵۴)‎ ولی شما خودتان را برایشان جر میدهید (۵۵) چون شما خدا دارید ولی آنها ندارند ‎(۵۶)‎ همین محمود را میفرمایم (۵۷) که همه چیز به او مربوط است (۵۸) جز تورم و گرانی ‎(۵۹‎) ولی ناراحت نباشید (۶۰) بروید بمیرید چون به شما پاداش زیاد میدهیم (۶۱) در بهشت (۶۲) که درخت هم دارد (۶۳) و به شما در بهشت روزی دو استکان چائی میدهیم (۶۴‎) مفتی (۶۵) و سه بشقاب برنج (۶۶) بازم مفتی (۶۷) و چسفیل فراوان (۶۸) که همان ذرت بو داده است (۶۹) که هرچی هست از محمود بو داده خیلی بهتر است (۷۰) پیف پیف (۷۱) کی اینو بهشت راه داده (۷۲) و ما فرمودیم تمام مردم ایران (۷۳) ولی اینکه ایرانی نیست ‎(۷۴‎) خاک بر سر وطن فروشش بکنند الهی (۷۵) و همانا ما فقط حرف راست میزنیم

محل نزول آیه

رقابت در انتخابات، به‌دليل دامنه گسترده آن و به‌دليل شوري كه مي‌آفريند، شيرين‌ترين نوع رقابت است. چراكه پيروزي در اين رقابت براي هواداران رقبا شرايطي را فراهم مي‌كند كه چه بسا سال‌هاي سال اثر اين پيروزي در كام علاقه‌مندان به برنده رقابت بماند و از آن متنعم شوند اعم از نعمت مادي يا نعمت معنوي. اما اگر بر صفحه اين رقابت‌، سنگي فرود آيد و تركش‌هايي بسازد كه هواداران را زخمي كند، اين شيريني تبديل به تلخي مي‌شود و اولين ثمره‌اش اين مي‌شود كه بي‌تفاوت‌ها و نيروهاي اجتماعي بي‌علاقه به مشاركت در سرنوشت خود، تصميمي به حضور در صحنه نخواهند گرفت و آرا را به نفع تماميت‌خواهان و مخالفان مردم‌سالاري رقم مي‌زنند براي انتخابات رياست‌جمهوري دهم، دو نامزد از جناح اصلاح‌طلب وارد رقابت شده‌اند كه هر كدام طرفداراني را گرد آورده و سعي مي‌كنند زمينه‌هاي كسب آرا بيشتر را فراهم سازند. ناگفته پيداست كه هر جناحي از جمله اصلاح‌طلبان بايد حداقل دو نامزد، تا روزهاي آخر تبليغات داشته باشد. اگر توانستند در واپسين روزهاي انتظار، يكي از آنها به نفع ديگري كنار رود، زهي سعادت و خوشبختي، اما اگر چنين سعادتي نصيب اصلاح‌طلبان نشد، ايجاد كدورت بين هواداران اين دو نفر كمال بي‌انصافي است. شم سياسي، عقل را فرا مي‌خواند كه در مقابل جناح رقيب، آن هم در آستانه روزي كه قرار است مردم را با تمام توان به صحنه آورد، هواداران رقباي همفكر و هم‌مرام، صبوري پيشه كنند و به‌همديگر نپيچند. من نبايد براي بزرگان فكري جناح اصلاح‌طلب نسخه بپيچم، اما چه بايد گفت كه اين بزرگان و سرشناسان، متوجه شوند كه نبايد علاقه‌مندان خود را برنجانند؟ فرض كنيم 30 سال است كه در ذهن و دل آقاي محمود دولت‌آبادي، نويسنده شناخته شده در حوزه ادبيات داستاني، مساله انقلاب فرهنگي، چون نقطه رنج‌آوري خانه كرده است و فرض كنيم كه در وجود دكتر عبدالكريم سروش، دانشمند پرآوازه در حوزه شناخت، اراده‌اي وجود دارد كه نمي‌خواهد بر تاريخ انقلاب اسلامي و عملكرد دوران ميانسالي‌اش به ويژه در امر انقلاب فرهنگي، اعم از شروع آن و ستاد آن و شوراي آن، چشم بربندد. حال اين دو چهره سرشناس، براساس معادلات سياسي امروز و با جمع‌بندي تمامي محاسن و معايب نامزدهاي مقام رياست‌جمهوري، يكي به مهندس موسوي و يكي هم به شيخ مهدي كروبي، تمايل پيدا كرده‌اند. اين دو براي اثبات حقانيت خود در گزينش راه سياسي پيش رو، دلايلي دارند و علي‌الظاهر به روال گذشته، براي اين گزينش انديشه‌ها كرده و چون هر دو انديشمندند، نمي‌توان و نبايد در چند روزه انتخابات خرده گرفت، اما مي‌توان لختي بر جگر دندان گذاشت تا اصلاح‌طلبان با آرامش و بدون رنجش وزن خود را بيابند و برنامه‌هاي خود را عرضه نمايند، آنگاه در جلسات متعدد تاريخي نشست و مقصر و متبكر و قاصر و عامل و باني در انقلاب فرهنگي را پيدا كرد و به حسابشان رسيد. يا جايزه داد يا بيچارشان كرد. باز فرض كنيم كه احتمالا انتخابات به مرحله دوم مي‌رسد و هر دو نامزد اصلاح‌طلب در آن مرحله به رقابت مي‌پردازند، آنگاه توپخانه مكتوب دو سنگرنشين ميدان منازعات تاريخي از شليك باز نايستد و آتش افروزتر شود، يا فرض كنيم كه يكي از نامزدهاي اصلاح‌طلب با يكي از نامزدهاي محافظه‌كار به مرحله دوم راه يافتند. در اين صورت، دو توپخانه در يك سنگر قرار مي‌گيرند و آتشدان آنها خاموش مي‌شود، اما و صد اما كه وجود دشمن مشترك اين دو مرد سرخم ناكرده در مقابل قدرت‌ها، ديگر فرض نيست و واقعيت تحمل‌ناپذيري است كه در هتاكي و پرونده‌سازي به هيچكدام رحم نمي‌كند. اين تهديدات كه به نيت ثواب شرعي صورت مي‌گيرد، غير از تهديدي است كه بگومگوها و دل چركي‌ها و احيانا خصومت‌هاي حاصل از دعواي سروش و دولت‌آبادي بين دوستداران و شاگردان اين دو استاد نهادينه مي‌شود. هواداراني و علاقه‌منداني كه دوست ندارند وارد كارزاري شوند كه نتيجه‌اش شناسايي مقصران يك رخداد 30‌سال پيش است. آري، برادران! اين ديگر فرض نيست كه روزنامه بزرگ جناح راست و هوادار سرسخت احمدي‌نژاد، با نازل‌ترين عبارات و با امكانات متعلق به بيت‌المال، اخباري را از نزاع قلمي و زباني دو شخصيت غيرسياسي اما فعال در عرصه فرهنگي، جعل كند و صدها نشريه هفتگي و ماهانه و حتي روزنامه ريزودرشت متعلق به مخالفان روشنفكري و ايضا رسانه ملي از آن مادر بزرگ- جريده كيهان- تغذيه كنند و بر هر بام و برزن، به قصد هتك انسانيت و هدم انديشه اصلاح‌طلبي، فرياد برآورند. اگر در يك جناح فكري مثلا اصلاح‌طلب، بيشتر از دو نامزد در صحنه حضور مي‌داشتند و هواداران اين نامزدها، فرصت تبليغات انتخابات را به جدل و بي‌حرمتي به يكديگر مي‌گذراندند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ اكنون كه دو نفر بيشتر نامزد نشده‌اند چنين تلخي‌اي وجود دارد و اگر هواداران موسوي و كروبي، زاويه اختلافات را بين اين دو نامزد محترم زيادتر كنند، به ضرر اصلاحات و به نفع جناح حاكم كه مملكت را به اين حال و روز انداخته‌اند نيست؟ اختلافات و بگومگوها نه‌تنها هيچ آرايي را وارد صندوق به نفع اين و آن نمي‌كند، بلكه از آراي دو طرف مي‌كاهد. آيا اين وضعيت، به سود دشمنان روشنفكران اين مرزوبوم نيست؟ اگر هست بايد در رفتارمان تامل كنيم.

گفتگوی کرباسچی با ایسنا

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1330605&Lang=P

ه دنبال نامه کروبي به دليل حمايت از يک کانديداي خاص مطرح شد

نمايندگان مجلس روز گذشته برخورد دوگانه با استفاده از تريبون هاي عمومي در حمايت يا تخريب کانديداها را غيرقابل قبول دانسته و از علي لاريجاني خواستند اگر رفتار احمد جنتي قابل قبول است، ميکروفن هاي مجلس هم براي نطق هاي انتخاباتي روشن شود. مجلسي ها اين سوال را مطرح کردند که چطور دبير شوراي نگهبان براي خود اين حق را قائل شده که بي پرده از «محمود احمدي نژاد کانديدا» حمايت و ساير رقباي وي را متهم به براندازي نرم کند، اما نمايندگان که از سوي وي گزينش شده اند حق ندارند از تريبون مجلس له يا عليه کانديداها صحبت کنند. آنها تدابير پيشگيرانه کشور را براي جلوگيري از کاهش اعتماد عمومي به سلامت انتخابات دوگانه عنوان مي کردند.