روزگارما

پست ثابت ... "ما بیشماریم"...

roozgar-ma — Mon, 07 Dec 2009 11:15:18 GMT

این ست ثابت است و مطالب در زیر این عکس بروز میشوند.

روزهای غم انگیز "آقای رئیس دولت" + عکس

roozgar-ma — Sun, 15 Nov 2009 13:11:29 GMT

سایت كلمه نوشت: اگر آنطوری كه محمود احمدی نژاد پیش از این مدعی شده بود سخت ترین لحظه زندگیش توهین مقامات یك كشور خارجی در استقبال سرد از مسوولان جمهوری اسلامی ایران كه نمایندگان ملت ایران هستند ، باشد، باید گفت هفته گذشته محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم روزگار سختی را گذراند.احمدی نژاد در حالی هفته گذشته برای حضور در اجلاس «كومسك»، مهمان كشور تركیه بود كه چه در زمان ورود به فرودگاه و چه در زمان دیدار با نخست وزیر این كشور با سردی میزبان روبرو شد .دیدار سردی كه در عرف بین الملل از آن به عنوان توهین به مقام رسمی یك كشور یاد می شود.

عكس های منتشر شده توسط خبرگزاری مهر نشان می دهد، در هنگام ورود احمدی نژاد به فرودگاه، استقبال سردی از احمدی نژاد به عمل آمد . این تصاویر كه توسط همه خبرگزاری های مطرح جهان به سرعت مخابره شد نشان داد غیر از یك مقام نظامی ترك از دیگر افرادی كه به استقبال او رفتند برخی از ایرانی های مقیم تركیه و كاركنان سفارت ایران در این كشور بودند.

همچنین این عكس ها نشان می دهد كه رئیس دولت دهم برای دیدار با نخست وزیر تركیه در محل تدارك دیده شده برای مدت زمانی معطل ماند.تصاویر نشان می دهد كه احمدی نژاد با نگاه كردن به ساعت ناراحتی خود را ابراز می كند. این تصاویر گویای استقبال سرد مقامات ترك از احمدی نژاد است.

پیش از این احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی یكی از غم انگیزترین لحظات زندگی اش را اینگونه توصیف كرده بود: «روزی كه رئیس‌جمهور سابق كشور با آن وضعیت به فرانسه رفت یكی از غم‌انگیزترین روزهای زندگی‌ام بود؛ چرا كه شیراك بالای پله‌ها ایستاده بود و رئیس‌جمهور ایران پله‌های متعدد را پشت‌سر گذاشت تا به او برسد.»

ادعای احمدی نژاد البته با انتشار تصاویر مربوط به آن زمان رد شد

بر اساس عكس‌های موجود از سفر سید محمدخاتمی به فرانسه، خاتمی بعد از ظهر روز سه‌شنبه، ۱۶ فروردین ماه سال ۸۴، برای دیدار با ژاك شیراك وارد كاخ الیزه شد و پس از ورود به این كاخ مورد استقبال رییس گارد و رییس تشریفات الیزه قرار گرفت و از گارد مستقر در آن سان دید. سپس شیراك كه برای استقبال از خاتمی از پله‌های كاخ پایین آمده بود، به گرمی از خاتمی استقبال كرد.

حال با انتشار تصاویر جدید سفر احمدی نژاد به تركیه باید پرسید :آقای احمدی نژاد غم انگیز ترین لحظه زندگی شما چه زمانی بود ؟

شورای نگهبان , از "تدبیر بشری" بهشتی تا "جانبداری" جنتی

roozgar-ma — Fri, 13 Nov 2009 10:29:32 GMT

در سال 1358 و در هنگام تدوین قانون اساسی، نائب رئیس مجلس خبرگان (شهید آیت الله بهشتی) از این اصل به عنوان یك «تدبیر بشری» دفاع كرد و بر مبنای همان دفاع به تصویب مجلس رسید. استدلال ایشان این بود كه نظارت بر انتخابات در اختیار دولت و رئیس جمهور كه مسئولیت اجرائی دارند، نباید باشد تا این كار تحت تأثیر گرایش مجریان قرار‌ نگیرد، او می‌گفت: ما نظارت را به نهادی می‌سپاریم كه از «مسائل اجرائی» به دوره بوده، و گرفتار «حبّ و بغض» نباشد، از این رو، در «مطالعات» به این نتیجه رسیدیم كه مناسب‌ترین نهاد، شورای نگهبان است. ایشان با پیشنهاد كسانی كه می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود، مخالفت كرد تا «این كار از دائره كار رهبری دور باشد». در پیش نویس قانون اساسی هم كه توسط دكتر حبیبی و برخی حقوق‌دانان دیگر تهیه شده بود، باز هم با اقتباس از قانون اساسی فرانسه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان بود.

به‌هرحال همان‌گونه كه آشكار است، این استدلال مبتنی بر یك «دلیل فقهی» نیست و نباید آن را یك «حكم شرعی» تلقی كرد و بروز هر گونه اشكال در اجرای این ماده قانونی را به شرع نسبت داده و دلیل ناكارآمدی تئوری حكومت اسلامی دانست. كسانی كه چنین مسائلی را مستمسكی برای تخطئه مبانی نظام اسلامی قرار می‌دهند، از قلمرو «شبهه علمی»‌خارج شده و به اقتضای «شهوت عملی» سخن می‌گویند.
كسانی كه در حوزه اندیشه سیاسی وارد می‌شوند، برای جلو‌گیری از ابتلا به این لغزش و برای مصون ماندن از این‌گونه تغییرات، باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفكیك كنند. آنها باید توجه كنند، كه برخی از روّیه‌ها و ساز‌وكار‌هایی كه برای اداره حكومت، در نظر گرفته شده است، صرفاً یك «تدبیر بشری» است كه مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته یا «تجربه و كار‌آمدی» مورد باز‌بینی قرار می‌گیرد، چنین تدبیر‌هایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» ، تلقی كرد و به آنها جامه قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد. علامه طباطبایی درباره این‌گونه قوانین و مقرّرات متغیر، به صراحت می‌گوید كه این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حكمی باشد كه از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احكام و مقرراتی كه در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‌شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقاء یا زوال تابع مصلحت وقت می‌باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‌شود»

اتفاقاً در مجلس تدوین قانون اساسی، برخی فقها حضور داشتند كه با سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان مخالف بودند. مثلاً آیت الله جعفر سبحانی(عضو فقهای شورای نگهبان وقت) در مخالفت استدلال می‌كرد كه: اعضای شورای نگهبان كه فقیه یا حقوق‌دان هستند، برای نظارت بر انتخابات مناسب نیستند، زیرا فقیه كه كارشناس احكام شرع است، تناسبی با نظارت بر انتخابات و اینكه تقلبی صورت نگیرد، ندارد، ایشان در همان موقع اعلام كرد: «برای نظارت فكر دیگری باید كرد».
اینك صاحب‌نظران می‌توانند در یك بررسی منصفانه به تحقیق در این موضوع بپردازند كه اصل 99 قانون اساسی، در تجربه سی ساله خود چه دستاوردی داشته است؟ آیا شورای نگهبان به عنوان نهادی به «دور از حبّ و بغض» و خارج از «نفوذ قوه مجریه» ـ آنگونه كه شهید بهشتی در نظر داشت ـ عمل كرده است، و یا آن طرح، در عمل به گونه دیگری اتفاق افتاده است؟ آیا آن روز ، شهید ‌بهشتی پیش‌بینی می‌كرد كه در این نهاد، برخی از اعضای كابینه و معاونان رئیس قوه مجرّیه حضور خواهند داشت، یعنی در عمل دست مجریان برای دخالت در نظارت باز‌ خواهد بود؟! كسی كه درباره موفق بودن این تجربه تردید می‌كند، درباره كامیابی یك «تدبیر بشری» ، تردید كرده است، و این گونه تردید خارج از قلمرو فقه و بیرون از مبانی دینی حكومت اسلامی است. چنین تردیدی با هیچ «نص» دینی و یا فتوای فقهی قابل پاسخ نیست. و تنها باید با اثبات «تقلیل تخلفات» در این شیوه نظارتی، بهتر‌بودن این شیوه را در مقایسه با شیوه‌های كشور‌های دیگر آشكار نمود. در اینجا «تجربه» تنها «معیار درست» یا «نادرست بودن» و كارآمدی یا ناكار‌آمدی یك نظریه است.
تجربه سی‌ساله نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته است، ولی این مقاله درصدد باز‌خوانی این پرونده قطور نیست. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است كه بدانیم سپردن این مسئولیت به اعضای شورا، چه تأثیری در انجام وظایف اصلی‌شان برای بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی دارد. شاید در نگاه عده‌ای این دو مسئولیت كاملاً مجزّا از یكدیگر تلقی شود، در حالی كه در نگاه برخی دیگر، كار نظارت بر انتخابات، آسیب‌جدّی ای به مسئولیت‌های اصلی فقهای شورای نگهبان وارد می‌كند، لذا برای آنكه آراء فقهی فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس، در جامعه از اعتبار برخور‌دار باشد، نباید در قضیه انتخابات وارد شوند. آیت الله حاج شیخ رضا استادی(امام جمعه مستعفی قم) كه مدتی عضو شورای نگهبان و سخنگوی آن بوده و در انتخابات مجلس ششم هم نقش نظارتی به عهده داشته است، به همین دلیل از ادامه حضور در شورا كناره‌گیری كرد. او معتقد بود: این كار، نه تنها تناسبی با مسئولیت‌ اصلی شورا ندارد، بلكه جایگاه شورا را تنزّل می‌دهد. وی در خاطرات خود می گوید: عقیده دارم كه رد و قبول صلاحیت كاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری نباید با شورای نگهبان باشد. انتخابات، تنش‌هایی به دنبال دارد و به جایگاه رفیع این شورا لطمه وارد می‌كند، در اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه مورد اعتماد هستند كه وظیفه‌ی اصلی‌شان تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. آنها نظارت دقیقی بر این كار دارند، ولی وقتی مسأله انتخابات پیش می‌آید. و نزاع‌های جناحی آغاز می‌شود، جایگاه معنوی این شورا دركشمكش‌های سیاسی و خطی و جناحی قرار می‌گیرد و از منزلت آنها می‌كاهد» بر مبنای چنین اظهاراتی كه از سوی برخی شخصیت‌های فقهی برجسته در نظام اعلام می‌شود، برای آنكه فقه از اعتبار بالاتری در جامعه برخور‌دار باشد و بتواند نقش اساسی خود را در شرعی بودن قوانین حفظ كند، باید «فقیه» در برخی از اموری كه اصالتاً در حوزه مسئولیت‌های او قرار ندارد، دخالت نكند.

با این حساب، وقتی افرادی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، سمت داوری پیدا می‌كنند و یك طرف اختلاف را حاكم و طرف دیگر را محكوم می‌نمایند، در صورتی كه از قبل نسبت به افراد موضع‌‌گیری كرده و به رفاقت و حمایت از یك طرف، و مخالفت با طرف دیگر شناخته شده باشند، نظرشان بی اعتبار است. آیا در این صورت «فقه»، «متّهم» است كه دست آنان را برای این‌گونه داوری «باز‌گذاشته است». و یا فقه «مدعی» است كه چرا دست آنان را «باز گذاشته‌اید»؟!

موضوع نظارت بر انتخابات ، یكی از مواردی است كه فقه ، مدّعی است ، نه متّهم . و البته از اینگونه موارد ، فراوان است كه با تبیین آنها ، اصالت ، عمق و عقلانیت فقه شیعه ، هر چه بیشتر آشكار می شود.

برای مطالعه متن کامل مقاله اینجا را ملاحظه فرمائید.

ایران ؛ بعد از اجرای طرح یارانه ها

roozgar-ma — Tue, 10 Nov 2009 10:16:18 GMT

منبع: آینده

ساكنان مجلس شوراي اسلامي، بعد از آن اعتراض‌ها و ايرادهاي كلي و كمرشكن به «لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به جيب دولت» (معمولا«جيب دولت» آن به قرينه معنوي حذف مي‌شود) آن را بدون هيچ تغييري و دقيقا مطابق خواست دولت تصويب كردند. گويا به موازات آن اعتراضات غرا عليه دولت، حضور سرزده احمدي‌نژاد در مجلس و اعتراضات غراي دولت عليه مجلس كارساز شده است. يعني مثلاً از اين به بعد مثل قديم نيست كه اگر يك ميليارد دلار گم شد دولت مثل سابق پاسخگو باشد و فورا آن را پيدا كند بلكه براساس «قانون» (خنده دارد؟!) هيچ مرجعي به جز خود دولت هيچ دسترسي و نظارتي بر اين صندوق نخواهد داشت. از طرفی ....

اگر تورم مطابق با پیش‌بینی دولت سال آینده به 30 درصد برسد و پول پرداختی به مردم 20 هزار تومان باشد، سال آینده عملاً معادل 14 هزار تومان امروز به مردم پرداخت می‌شود، سال بعد حدود 10 هزار تومان، سال سوم 7 هزار تومان، سال چهارم 5 هزار تومان و سال پنجم حدود 3 هزار تومان. به عبارتی دیگر با وجود تورم شدید و گرانی كالا، رقم پرداختی به همان مردمی كه در این طرح قرار است دریافت‌كننده نقدی باشند، ثابت بوده و قدرت خرید آن‌ها سال به سال كمتر می‌شود تا به صفر برسد.

نتیجه اجرای این طرح، قطعاً وارد شدن شوك شدید به اكثر مردم و بروز اختلال در تأمین زندگی آن‌ها خواهد بود، نتیجه این اختلال، تولید نارضایتی است و جنس این نارضایتی با نارضایتیهای سیاسی كه نمونه آن را پس از انتخابات شاهد بودیم، متفاوت است. به طور نمونه گفته می‌شود در حوادث پس از انتخابات، دو پمپ‌بنزین در طول چهار ماه آتش ‌زده شد، اما در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین، 22 پمپ‌بنزین در یك شب توسط معترضان آتش زده شد، و اگر به تفاوت‌های طرح هدفمند كردن یارانه‌ها با سهمیه‌بندی بنزین توجه كنیم متوجه می‌شویم كه حجم یارانه حذف شده در این طرح، بیش از 20 برابر طرح سهمیه‌بندی بنزین است.

عکس اینبار تزئینی نیست و هشدار جدی است

بنابراین باید پیش‌بینی درستی از ابعاد نارضایتی داشته باشیم. خصوصیت اعتراضات سیاسی در نخبه بودن معترضین، سازماندهی شدن اعتراضات، قابل كنترل بودن و هدفمندی اعتراضات است، در حالی كه نارضایتی‌های اجتماعی فاقد این خصوصیات هستند، به طور نمونه در اعتراضات پس از انتخابت اكثر معترضین را اقشار نخبه جامعه، یعنی افرادی كه به رسانه‌های دیگر غیر از صداوسیما و مطبوعات رسمی دسترسی داشته، انگیزه رفتار سیاسی، بعنی رفتاری فراتر از حوزه منافع فردی دارند، به خاطر یك رهبر سیاسی اقدام به اعتراض كرده و توسط وی قابل كنترل می‌باشند و دارای رفتار هوشمند و هدفمندی می‌باشند .

به همین دلیل شاهد بودیم در اجتماع میلیونی روز 25 خرداد در خیابان آزادی و یا 28 خرداد در میدان امام‌خمینی، هیچ‌گونه رفتار خارج از چارچوبی از اكثریت قریب به اتفاق معترضین رخ نداد و حوادث خشونت‌بار 30 خرداد و 18 تیر، زمانی به وقوع پیوست كه عملاً كانال ارتباطی میان رهبری جریان اعتراضی و بدنه قطع شده بود، به همین شكل نظام نتوانست با استفاده از اهرم‌های مختلف این اعتراضات را كنترل كند. به طور نمونه برنامه روز هفتم مهر كه با وقایع روز قبل در دانشگاه تهران بسیار نگران‌كننده بود، تنها با یك اطلاعیه مهندس موسوی لغو شد. اما آیا جنس اعتراضات اجتماعی نیز همین‌گونه است؟

شركت‌كنندگان در اعتراضات اجتماعی از تمامی اقشار به ویژه اقشار كمتر فرهنگی هستند، بنابراین احتمال رخ دادن اعتراضات فیزیكی از سوی آن‌ها به مراتب بیشتر است.

این طیف، انگیزه شخصی از اعتراضات برای جبران كمبودهای مادی زندگی دارند. بنابراین از سوی شخص دیگری به سختی قابل مدیریت بوده و احتمال دست زدن به اقداماتی نظیر تخریب و غارت بانك‌ها و فروشگاه‌ها برای كسب منافع در این نوع اعتراضات بیشتر است.

اعتراضات اجتماعی فاقد رهبری بوده و جایگزین این قوه، افرادی تحت عنوان لیدر می‌گردند كه ویژگی آن‌ها قدرت جسمی بیشتر و جرأت زیادی برای ایجاد درگیری است، ‌عدم امكان سازماندهی و كنترل و رهبری این اعتراضات موجب می‌شود تا برخورد با آن‌ها دشوارتر شده و عملاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی كه توان شناسایی و برخورد با اعتراضات سیاسی را از طریق قطع ارتباطات سازمانی و دستگیری مهره‌های كلیدی دارند، در برابر اعتراضات اجتماعی به دلیل توده‌ای و كور بودن اعتراضات، كارآمدی خود را از دست می‌دهند.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ملتهب فعلی جامعه، فرسودگی نیروهای انتظامی و امنیتی به دلیل تحمل چندین ماه فشار مداوم حاصل از حوادث پس از انتخابات، ‌ناپخته بودن لایحه ارائه شده به مجلس و تغییرات مجلس در این لایحه كه بر ابهامات افزوده است، پیامدهای اجرای شتاب‌زده طرح مذكور ضربه مهلكی بر ساختار امنیتی، ‌سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی كشور وارد كرده و احتمال وقوع هر رخداد نامطلوبی را فراهم می‌سازد.

تفاوت میر و شیخ و شهلا...

roozgar-ma — Mon, 09 Nov 2009 10:53:18 GMT

متأسفانه در ماه‌های اخیر یك فرض غلط در میان افكار عمومی و بسیاری از مسئولان رواج یافته است كه اعتراض به نتیجه انتخابات، به معنای غیرقانونی دانستن آن است.

این اشتباه موجب شده است تا از یك‌سو معترضان به انتخابات، از هر گونه اقدامی كه به منزله به رسمیت‌شناختن و قانونی دانستن دولت دهم است، خودداری كرده و آن را به معنای عقب‌نشینی از اعتراض و پذیرش صحت انتخابات بدانند و در مقابل حاكمیت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی نیز هر گونه سؤال و ایجاد ابهام و اعتراض به نتایج انتخابات را فعالیتی در جهت اغتشاشات و اقدام علیه امنیت جامعه و براندازی ارزیابی كنند، در حالی كه هر دو طرف اشتباه می‌كنند و میان صحت انتخابات و قانونی بودن آن تفاوت وجود دارد.

عکس طبق معمول تزئینی است

اصولاً صحت ارتباط مستقیمی با قانونی بودن ندارد. صحت موضوعی ماهیتی و محتوایی است، اما قانونی بودن امری شكلی محسوب می‌شود، به موضوعی قانونی گفته می‌شود كه رویه اداری درج شده در قانون را طی كرده باشد، اما صحت یك موضوع بسته به محتوای آن است و یك ادعای صحیح اگر روند قانونی را طی نكند، غیرقانونی است اما یك ادعای اشتباه پس از طی كردن مراحل، قانونی و رسمی می‌شود.

به طور مثال فرض كنید جنایتی واقع شده و همه شواهد و قرائن حاكی از مجرم بودن فردی است. اما در واقع این فرد بی‌گناه بوده و شخص دیگری مرتكب جنایت شده است، اما ردی از خود به جای نگذاشته، مسئولان قانون یعنی پلیس و قاضی، بر اساس شواهد و مدارك رأی به محكومیت نفر اول می‌دهند و نفر دوم آزاد و بدون تعقیب رها می‌شود، ‌اگر حكم محكومیت نفر اول مراحل قضایی را بگذراند و قطعی شود، این فرد مجازات قانونی می‌شود و نمی‌توان گفت حكم صادر شده برای وی غیرقانونی است و نفر دوم نیز در جامعه آزاد است و كسی به طور قانونی نمی‌تواند او را مجازات كند.

در حالی كه از نظر صحت، فرد اول بی‌گناه و فرد دوم گناه‌كار است. بنابراین نفر اول اگر پایبند به قانون باشد، باید خود را تسلیم قانون كند اما هیچ‌كس نمی‌تواند حق اعتراض و اظهار بی‌گناه بودنش را از او سلب كند و با وجودی كه قانون به محكومیت او رأی داده، وی تا لحظه آخر بر بی‌گناه بودن خود اصرار می‌كند و رسانه‌ها نیز این ادعا را پوشش می‌دهند، اما هیچ‌كس این ادعا را به منزله غیرقانونی بودن حكم صادر شده تلقی نمی‌كند، بلكه ممكن است بخشی از افكار عمومی این حكم را غیرمنصفانه و غیرصحیح بدانند.

به طور نمونه می‌توان به ماجرای حكم محكومیت شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی به جرم قتل همسر اول وی كه 7 سال است مورد توجه افكار عمومی است، اشاره كرد كه با وجود قطعی شدن و بررسی چند باره پرونده، باز هم شهلا خود را بی‌گناه می‌داند و رسانه‌های مختلف حتی صداوسیما نیز اعتراضات او را پوشش می‌دهند، اما این به معنای غیرقانونی بودن حكم صادر شده نیست.

در موضوع انتخابات نیز رویه قانونی كار، اعلام نتایج توسط وزارت كشور و رسیدگی به اعتراضات توسط شورای نگهبان بوده است كه این رویه طی سه هفته پس از انتخابات به اتمام رسید و شورای نگهبان آقای دكتر احمدی نژاد را به عنوان پیروز انتخابات معرفی كرد، بنابراین از نظر قانونی نمی‌توان گفت آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نیست، اما قانونی بودن انتخابات لزوماً به معنای صحیح بودن آن نبوده و نمی‌توان حق اعتراض معترضین را سلب كرد.

بنابراین از یك‌سو معترضین نباید منكر قانونی بودن انتخابات شوند و از سوی دیگر دستگاه‌های قانونی نیز نباید حق اعتراض حذفی را در چارچوب قانون یعنی از طریق رسانه‌های عمومی و یا درخواست تجمعات قانونی سلب كنند و به نظر می‌رسد رفتارهای نادرست از دو سوی این مناقشه موجب بروز شرایط فعلی شده است كه بخشی از جامعه دكتر احمدی‌نژاد را رئیس جمهور قانونی نمی‌داند و حاكمیت نیز ادامه اعتراض به نتایج انتخابات را براندازی، اغتشاش و غیرقانونی می‌داند.

: البته نواقص موجود در قانون و برخی تخلفات در ایجاد این ذهنیت كه طی شدن روال قانونی صوری بوده و دلیلی بر صحت نیست، مؤثر بوده است. اما هم معترضان باید بدانند كه قانون هر چند ناقص باشد باید در عمل فصل‌الخطاب باشد و هم حاكمیت باید توجه كند كه برای جلب اعتماد معترضان، باید نواقص قانونی برطرف گردد.

البته به دلیل اشتباهات طرفین، آسیب‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به نظام و مردم وارد شده است، اما بهترین اقدام بستن راه ضرر در اولین فرصت است و بنابراین مناسب است هم معترضان و هم مسئولان با بازگشت به این اصل بدیهی و منطقی كه «اعتراض به حكمی به معنای غیرقانونی بودن آن نیست و قانونی بودن حكم نیز حق اعتراض را سلب نمی‌كند، به بازگشت جامعه به شرایط طبیعی كمك كنند.

«هشدار خانم وزیر به زنان ایرانی»

roozgar-ma — Sun, 08 Nov 2009 10:02:18 GMT

منبع: خبر آنلاین

دیروز روزنامه‌ای تیتر زده بود: «هشدار خانم وزیر به زنان ایرانی»

ماجرا از این قرار است که سرکار خانم مرضیه وحید‌دستجردی پنج‌شنبه هفته گذشته در حاشیه کنگره زنان و مامایی گفته است: «زنان در صورت تصمیم به بارداری سعی کنند در دوران اپیدمی و ناندومی آنفلوآنزای نوع A اقدام به بارداری نکنند».

فقط یک نکته کوچک هم به عرض برسانم که پیش‌بینی می‌شود این دوران حدود دو تا سه سال باشد، که البته خانم وزیر به این نکته اشاره‌ای نکرده‌اند. طبیعتاً این سفارش موقعیت‌های گوناگونی پدید می‌آورد.

مطابق معمول عکس ربطی به نوشته ندارد و جهت تفنن قرار داده شده است

موقعیت اول: دادگاه خانواده
زن: آقای قاضی من خواهش می‌کنم من رو از دست این دیو پلید نجات بدین.

قاضی: چرا؟ مگه چی شده خانوم؟ چرا این‌قدر از شوهرتون ناراحتین؟

زن: هیچی، دیشب داشت یواشکی می‌اومد توی اتاق خوابمون.

قاضی: خب عیبش چیه؟ توی اتاق خواب همسایه که نمی‌رفته.

زن: این می‌خواد منو بکشه!

قاضی: آخه چرا؟ همسرتونه.

زن: مرتیکه از من بچه می‌خواد! می‌خواد من آنفلوآنزای خوکی بگیرم.

قاضی: غلط کرده. اگه نظر «بد» داره و مطمئن هستین، بگم سه سال بندانزش هلفدونی.

موقعیت دوم: آرایشگاه زنانه
زری خانوم: والا خدا شانس بده. واقعاً ثریا شوهر کرد؟ اونم توی این موقعیت بحرانی که شوهر گیر فلک نمی‌یاد؟

پری خانوم: آره پس چی، یه جوون باکلاس و برازنده و پولدار و خوش‌تیپ.

زری خانوم: اوه! اوه! این جوری که تو می‌گی با اخلاقی که من از اون ثریای جیگر در اومده می‌شناسم، آنفلوآنزای خوکی روی شاخشه!

پری خانوم: نه خواهر. دو قبضه شانس آورده. شوهره اجاقش کوره!

زری خانوم: والا اون شوهر رو باید بذاره روز سرش قیمه قورمه کنه.

پری خانوم: قیمه قورمه نه! حلوا حلوا!

زری خانوم: چه می‌دونم. اونقده حرصم گرفته که نمی‌دونم چی می‌گم.

طرق برقراری رابطه مشروع با آمریکا

roozgar-ma — Sat, 07 Nov 2009 09:28:18 GMT

رابطه انواع مختلفي دارد كه بعضي از آنها نامشروع هستند و ما كاري به آنها نداريم (كاري هم اگر داشته باشيم در اينجا كه علني نمي‌كنيم!)‌ بعضي از انواع رابطه هم ، مشروع هستند كه چون كيفي ندارند، لزومي ندارد در اين مكان محدود و گرانبها به آنها بپردازيم‌ اما بعضي از رابطه‌ها مشخص نيست مشروعند يا نامشروع كه جا دارد تكليف‌شان هرچه زودتر مشخص شود و تا آن زمان در "روزگارما" جاي پرداخت دارند.

مثل رابطه با آمريكا كه 30 ‌سال است، نداريم و به شدت از آن احتراز مي‌شود كه اين نشان از نامشروع بودن احتمالي آن دارد اما خيلي‌ها هم معتقدند كه اين رابطه اصولا نامشروع نيست و مي‌تواند شروع شود. حتي رئيس قوه قضائيه (كه اخيرا بر آملي بودن ايشان بيشتر از لاريجاني بودن‌شان تاكيد مي‌شود و البته اين مطلب ربطي به بحث امروز ما ندارد و فقط گفتم كه نگويند طرف نفهميد!) گفته‌اند كه رابطه با آمريكا منع ذاتي ندارد و به مصالح مربوط مي‌شود.

آقاي احمدي‌نژاد هم كه بر‌خلاف امور داخلي در عرصه‌‌ بين‌المللي اصولا مردي ا‌ست با سعه‌صدر زياد و وسعت ديد بالا و با همه از سر صلح و دوستي درمي‌آيد گويا از قائلان به همين نظر دوم است اما مشكل اينجاست كه يك قهر ديپلماتيك عميق 30 ‌ساله را به همين راحتي‌ها نمي‌توان زدود و نمي‌شود بعد از اين همه شعار و تهديد و پرچم‌سوزي و تحريم، مثلا همين فردا سفارت ايالات متحده آمريكا (لانه جاسوسي سابق) را تحويل وزارت امور خارجه اين كشور داد.

از اين‌رو پيشنهاد مي‌كنم اين مشكل هم به جاي روال رسمي از روال غيررسمي و خودموني و ابداعي دنبال شود كه در سال‌هاي اخير به وفور در دستگاه ديپلماسي كشور به‌كار گرفته شد. اين هم خلاصه چند روش كه در صورت عملي شدن تمامي حقوق براي طنزنويس مربوطه محفوظ است:

1 - روش يهويي: احمدي نژاد و اوباما به صورت كاملا غيرمنتظره با هم برخورد كنند. بعد مثل دو تا پسرعمو كه سال‌ها با هم قهر بوده‌اند و در اولين برخورد به طور ناخودآگاه به هم سلام مي‌كنند، به هم سلام كنند و بعد توي رودربايستي بمانند و شروع به خوش و بش كنند و در همان رودربايستي از همديگر حلاليت بخواهند و قرار بگذارند كه ديگر همديگر را اذيت نكنند و دارايي‌هاي توقيف شده را برگردانند و تحريم‌ها را بردارند و از دشمنان همديگر حمايت نكنند و به هم فحش ندهند و... ماجرا به خوبي و خوشي تمام شود.

مشاوران و برنامه‌ريزان ارشد وزارت امور خارجه‌هاي دو كشور مي‌توانند ترتيب حداكثر غيرمنتظره بودن اين ديدار را در محوطه سازمان ملل يا جاي ديگري بدهند!

2 - روش زوركي: چند نفر واسطه شوند و طرفين را تهديد كنند كه اگر آشتي نكنند و با همديگر رابطه برقرار نكنند دمار از روزگارشان درخواهند آورد. مثلا چين، روسيه، فرانسه و هند هرچقدر سلاح و بمب اتمي دارند روي هم بريزند و به سمت آمريكا و ايران نشانه بروند؛ آن‌وقت آدم بامزه‌اي مثل برلوسكوني دست اوباما و احمدي‌نژاد را بگيرد و مجبورشان كند به خاطر حفظ مصالح‌شان هم كه شده به زور با هم روبوسي كنند. منع ذاتي هم كه ندارد!

3 - روش موقت: طرفين قرار بگذارند به طور موقت و مدت‌دار رابطه با همديگر را شروع كنند، آن‌وقت اگر تفاهم حاصل شد به آن ادامه بدهند اگر نه فورا به آن خاتمه بدهند. خوبي اين كار اين است كه تا وقتي به صورت موقتي است مي‌تواند پنهاني و به‌دور از اطلاع ديگران باشد.

5 - روش نيك برواني: يكي از سياستمداران برجسته، خوش‌نام، تحصيلكرده، خانواده‌دار، اصيل و فراجناحي كه حتي‌المقدور به طور همزمان به روساي دو قوه از سه قوه دسترسي داشته باشد از ايران برود يك تنه قول و قرارها را بگذارد و مشكلات را حل كند.

در صورت اقدام به چنين كاري سه نتيجه بيشتر محتمل نيست: اگر ماجرا به خوبي و خوشي انجام شد كه فبهاالمراد. اگر كاري از پيش نبرد ولي داستان محرمانه ماند كه مشكلي نيست و به قول معروف نه خاني آمده و نه رفته. و در حالت سوم اگر ماجرا لو رفت تقصيرات به گردن لوده مربوطه انداخته شود.

13 آبان, 30 سال بعد + عکس

roozgar-ma — Thu, 05 Nov 2009 16:41:18 GMT

دوستان شرمنده که دیر شد. از دیروز با این بلاگفا درگیرم که عکس آپلود کنم. چون عکس ها معمولا از سایتهای فیلتره اگه کپی کنم عکس رو نشون نمیده. چند تا میزبان آپلود کردم تا این یکی رو قبول کرده.

ببخشید به بزرگواریتون

از ميان رويدادهای تاريخی ۱۳ آبان، ۱۳ آبان ۵۷ يادآور استبدادستيزی است و امسال پس از ۳۰ سال بازگشت به ۱۳ آبان استبدادستيزی ماه ها و اتفاقاتی سبز را نويد می داد. ۱۳ آبانی عليه استبداد برای يادآوری سال ۵۷. ديروز ۱۳ آبانی متفاوت از همه ۱۳ آبان های پس از انقلاب ۵۷ رقم خورد. ديروز هزاران دانشجوی معترض در شهر های بزرگ کشور، به دنبال فراخوان و بيانيه ی تشکل ها و گروه های دانشجويی برای شرکت در راهپيمايی ۱۳ آبان و اعتراض به سياست های فعلی حاکم بر کشور و اتفاقات پس از انتخابات، از ساعات اوليه صبح به صفوف مردم معترض پيوستند. ديروز در اغلب شهر های بزرگ کشور؛ ميادين اصلی شهر و محوطه دانشگاه ها صحنه رويارويی دانشجويان معترض با نيروهای دولتی و پليس ضد شورش بود. اگر سال ۵۷ دانش آموزان به سوی دانشگاه تهران آمدن و همبستگی شان را با دانشجويان برای ادامه مسير استبدادستيزی اعلام داشتند، ديروز دانشجويان برای همبستگی و همراهی با جنبش مردمی ملت ايران آمادگی خود را اعلام کردند.

زنده باد آزادی ... زنده باد جمهوری ... زنده باد جنبش سبز

roozgar-ma — Tue, 03 Nov 2009 10:12:18 GMT

مدتی است که عجیب دچار این مشکل شده‌ام که هرچه آدم می‌بینم، مسئله‌‌دار و معلوم‌الحال و اقلیت است. قبلاً هم هرکس را می‌دیدم و پرس‌وجو می‌کردم، جزو اقلیت 13 میلیونی بود. خلاصه مدتی است اقلیت خیلی بیشتر از اکثریت شده. چرایش را نمی‌دانم. اگر حافظ بود، لابد می‌گفت: «خدا را زین معما پرده بردار». البته حافظ آن روزگار را می‌گویم. حافظ‌های این روزگار احوالات و اعتقادات دیگری دارند. باور ندارید، دو تا پست پائین تر رو بخونید ...

چند تا پوستر واسه فردا. امشب هم ساعت ۱۰ بانگ "الله اکبر "

پیشنهاد هایی برای انتقال پایتخت

roozgar-ma — Mon, 02 Nov 2009 10:45:18 GMT

قرار شده است پايتخت ايران طي مدت 16 سال از تهران به شهر ديگري منتقل شود و همان‌طوري كه همه ما مي‌دانيم تمام قرار و مدارها و مصوبات، به خصوص اگر طويل‌المدت باشند حتما اجرا مي‌شوند.

این طرح با اینکه به نظر من از منظر اقتصادی اصلا به صرفه نیست چون هزاران شرکت دولتی و نیمه دولتی و چند صد سفارت و کنسولی و قرارگاه و چند میلیون کارمند اینها باید بار مهاجرت ببندند و اون پایتخت جدید (که البته هنوز من موندم چه شهری انتخاب خواهد شد. زاهدان یا بوشهر یا تبریز یا کرمان یا کهکیلویه یا ....) باز هم همین آش و همین کاسه...

برای برون رفت از مشکلات پایتخت میشه با انتقال برخی وزرات خانه هایی که نیازشون توی تهران الزامی نیست از بار مشکلات ساخت. ولی در وهله اول توسعه دولت الکترونیک و فضای مجازی
نیز است که مثلا اگر کسی از وزارت کشور که مثلا توی تهرانه برای وزرات مسکن که مثلا توی تبریزه و سپس وزارت اقتصاد که توی اصفهانه نامه نگاری داشت مجبور نشه یه تور ایرانگردی برای یک وام مسکن انجام بده.

با این حال من به عنوان مسئول امور دخالت در تمام امور براي داشتن سهمي در اين حركت خداپسندانه چند منطقه براي پايتختي ايران پيشنهاد مي‌كنم:
۱- قم. عرق بومی ایجاب میکنه اول شهر خودم رو بنویسم.مزایای شهر من اینه که با انتقال مجلس و دولت و سایر نهاد ها به قم‌‌ با صرفه جویی در هزینه ها محل تجمع کفن پوشان و طلاب و فضلا رو مشخص کنیم تا هر جا اسلام رو در خطر دیدن بلافاصله تجمع کنیم. از طرفی برای هر نماز جمعه یا مراسمی که به حضور مردم نیازه نیاز نباشه چند صد دستگاه اتوبوس به سمت تهران راه بیافته.

۲- ارادان. شهري است در مركز ايران با آب‌وهوا و محصولاتي خوش و خوشحال كه احتمالا در 16 سال آينده هم همچنان زادگاه شخص محترم رياست محترم دولت خواهد بود، ضمن آنكه نزديكي اين شهر با پايتخت سابق ايران باعث صرفه‌جويي در وقت و هزينه خواهد شد و با توجه به رشد تهران از شرق و غرب، تا 16 سال آينده ارادان-تهران-زنجان كلا يك شهر خواهد بود و فقط كافيست از آن طرف حسابش كنيم.

۳- طرقبه. منطقه‌اي سرسبز در نزديكي مشهد كه محصولات چشم آبي قشنگي دارد. انتقال پايتخت به اين شهر باعث خواهد شد تا نيازي به تعويض شهردار و بسياري از پرسنل خدوم شهرداري پايتخت فعلي نباشد كه اين امر باعث صرفه‌جويي فراواني از منظر مديريت شهري خواهد شد. كافيست اين‌بار اتوبوس‌ها در مسير عكس كار كنند!

۴- رفسنجان. شهر پسته‌هاي خندان و سياستمداران جان! اقتصاد يكي از كليدهاي اصلي هر پايتختي است و از اين منظر، انباشت سرمايه‌هاي كلان در اين شهر، همين الان هم آن را براي پايتختي مناسب مي‌سازد ضمنا محسن هاشمي هم براي خريد زمين جهت حفر مترو مشكلي نخواهد داشت. چارديواري اختياري!

۵- سرباز. اين شهر مرزي بيشترين نزديكي را با پاكستان يعني پناهگاه و مقر اصلي گروه‌هاي تروريستي كه عليه ايران فعاليت مي‌كنند دارد. از اين رو اگر سرباز به عنوان پايتخت انتخاب شود و وزارت كشور به اين شهر منتقل گردد، وزارتخانه معظم مذكور مجبور خواهد شد براي امنيت كارمندان خودش هم كه شده فكري براي مقابله با تروريست‌ها بكند. (هرچند كه همچنان تضميني وجود ندارد.)

۶- ماكو. اين شهر از شهرستان‌هاي مرزي استان آذربايجان غربي در شمال غرب ايران است. ماكو در طول شرقي ۲۴ درجه و ۲۰ دقيقه و عرض شمالي ۳۹ درجه و ۱۸ دقيقه قرار گرفته ‌است و ارتفاعش از سطح آب ۱۶۳۴ متر است كه البته هيچ كدام از اين موارد ربطي به پايتخت آينده ايران ندارد.

احمدي‌نژاد از فرمانداري اين شهر شروع كرد و در سال 84 به رياست‌جمهوري ايران رسيد و الان هم كه در موقعيت فعلي است. نظر به استعدادپروري، اين شهر به عنوان پايتخت بعدي ايران پيشنهاد مي‌شود.

۷- سرخس. شهري مرزي در شمال شرق كشور كه داراي پالايشگاه عظيم گازي است اما پيشنهاد اين شهر براي پايتختي ايران نه به اين دليل بلكه به دليل بيشترين فاصله اين شهر با نيروگاه بوشهر است كه با تكنولوژي نيروگاه چرنوبيل شوروي ساخته شده است. آمديم همان «توالي حيرت‌انگيز اشتباهات نادر» كه روس‌ها براي توجيه انفجار نيروگاه چرنوبيل ذكر كردند دوباره جفت و جور شد....

۸- نطنز. اين شهر داراي گلابي، تاسيسات هسته‌اي و تحفه‌هاي مشهور مي‌باشد كه همگي براي آنكه شهري پايتخت و مقر اصلي دولت باشد لازم هستند البته در صورت تصويب اين پيشنهاد بايد از اختلاط اين سه عنصر شديدا جلوگيري كرد كه فاجعه‌آميز است.

۹- ابركوه. اين شهر همان شهري است كه تا بيست سي سال اخير «ابرقو» ناميده مي‌شد و هرچند كه در استان يزد در مركز ايران واقع شده، در فرهنگ بومي ما نماد دوري از مركز است. با انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت و مركز ايران، ديگر هيچ جايي دور از مركز نخواهد بود الا خود مركز!